اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي يحدد 6 شروط لتأمين التظاهرات

زاكروس عربية - أربيل

حدد المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (20 تشرين الأول 2021)، ستة شروط لتأمين التظاهرات من قبل القوات الأمنية، ومنها عدم تعطيل الحياة العامة وعدم الإساءة إلى هيبة الدولة.

وترأس مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الكاظمي "أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد".

وتابع أن "الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين"، مشيداً بـ "دور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية".

وشدد الاجتماع على أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".

وذكر أن "الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار  القانوني الطبيعي والسليم".

ودعا الاجتماع "المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن، وأكد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بأهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة".

وجدد "التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية"، مجدداً "موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى".

وشكر "كل المراقبين المحليين والدوليين الذين ساهموا بمراقبة عملية الاقتراع بدعوة من الحكومة العراقية، وثمّن الدور الإيجابي الذي لعبته المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعثة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقديم الدعم والإسناد، وتنسيق عمل المراقبين الدوليين".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، تلقيها 397 شكوى بخصوص الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الجاري، فيما رهن الإطار التنسيقي الشيعي بدء المفاوضات على حسمها.

وقالت المفوضية في بيان إن إجمالي عدد الشكاوى ليوم الاقتراع بلغ ٣٩٧ منها ٣٦١ في التصويت العام، و 27 في التصويت الخاص، و9 في العد والفرز اليدوي.

وصنفت المفوضية تلك الشكاوى، على النحو التالي: 161 شكوى مصنفة على أنها صفراء، 138 خضراء، 10 شكاوى حمراء، 88 شكوى يجري العمل على تصنيفها,

بدوره، أشار الإطار التنسيقي في بيان إلى أنه "لامفاوضات قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها قوى الاطار، مطالباً بـ"تقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية".

ويتظاهر المئات من مناصري الحشد الشعبي، منذ أمس الثلاثاء، في شارع يؤدي إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.

وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح، على نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من تشرين الأول الجاري، بحسب النتائج الأولية.

وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما لم يحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية التي يتوقع أن تنشر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليه "نطالب بعدالة الانتخابات"، وأخرى خطت عليها عبارة "على بعثة الأمم المتحدة أن تكون أمينة على رسالتها في العراق ولا تشارك بالاغتيال السياسي".

وتأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى شهدتها اليومان الماضيان في أرجاء مختلفة من العراق وشارك بها المئات وتخللها قطع طرقات احتجاجاً على النتائج.

وكانت المفوضية قد أعلنت أن إعادة العد والفرز تتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط، وأن إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية حصراً، فيما أشارت الى أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوماً.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الجاري، 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.

ت: شونم خوشناو