زاكروس عربية – أربيل
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الجمعة (15 تشرين الأول 2021)، عن مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه حتى نهاية العام الماضي.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي في تصريح صحفي إن “مجموع الأموال المُستردة من داخل العراق وخارجه، فضلا عن الأموال المحكوم باستردادها والمحجوزة بلغت (1,417,900,842) دولارا، و(33,582,725) يوروا، و(2,329,521) جنيها استرلينيٍّا، و(951,428,263,286) دينارا عراقيٍّا، و(720,529) دينارا أردنيٍّا، و(3,652) فرنكا سويسريٍّا، فضلاً عن الحجز على (14) أربعة عشر عقاراً، و(5) حصصٍ في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ”.
واضاف العباسي، أنَّ “دائرة الاسترداد في الهيئة تمكَّنت من استرداد ما يُقارِبُ (17,700,000) دولار، فيما تمكَّنت من حجز أموالٍ في دولٍ أخرى تُقدَّرُ بـ (4,170,000) دولار يُنتظَرُ استردادها قريباً”.
كما لفت إلى “سعي الدائرة لاسترداد ما مجموعه (2,200,000,000) دولارٍ تُمثلُ الأموال التي صدرت قراراتٌ قضائيَّةٌ باستردادها عن المحاكم العراقيَّة”.
واحتضنت العاصمة العراقية بغداد، منتصف أيلول المنصرم مؤتمراً دولياً موسعاً نظمته هيئة النزاهة الاتحادية، لاسترداد الاموال المنهوبة، حضره رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، ورئيس الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.
وخلال كلمته في المؤتمر شدد الكاظمي على أن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، والفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي"، مبيناً أن "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق، وقد وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد".
وفي حزيران الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024، والتي تضمنت الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وبحسب تصريحات رسمية، فإن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن