مشيداً بشفافية الانتخابات.. الكاظمي: نحذر من أي محاولة للخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع النتائج

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (14 تشرين 2021)، أن الانتخابات التشريعية أجريت "بأعلى درجات النزاهة والشفافية"، وفيما دعا المعترضين إلى اتباع "السياقات والأطر القانونية المعتمدة"، مطالباً المفوضية والسلطة القضائية بـ "إحقاق حقوق الجميع وبشكل متساوٍ"، حذّر "من أي محاولة للخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع النتائج".

جاء ذلك في كلمة للكاظمي خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم.

وقال الكاظمي: "لقد أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها دون تسجيل أي خروقات أمنية وقانونية"، مبيناً أن "هذه أول مرة يتم إجراء الانتخابات دون فرض حظر تجوال، دون أن يشارك رئيس الحكومة فيها مرشحاً".

وأضاف: "لم نشارك في الانتخابات؛ لنعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ونبعدها عن أي ضغط سياسي محتمل"، مبيناً أن "الانتخابات تشكل صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأثبت الشعب العراقي بتفاعله مع العرس الانتخابي بأنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء، إلى زمن الديكتاتورية والرأي الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".

ومضى بالقول: "علينا كشعب وقوى سياسية وحكومة أن نتكاتف ونتعاون، ونترجم الانتخابات ونتائجها بصورة عملية، بعيداً عن الوعود والشعارات، بل بالعمل الجاد؛ لتصحيح الأخطاء بالتعلم من تجاربنا والتخطيط لمستقبل يليق بشعب له بصمته في تأريخ الإنسانية".

وذكر أنه "علينا أن نتمسك بقيمنا وأخلاقنا، وعلينا أن نتمسك بمنطق الدولة وسيادتها، ونتعاون في تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التي تؤمّن مصالح شعبها".

وتابع أن "ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق عززتها الانتخابات التي أجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيداً عن أي تدخل أو ضغط حكومي"، كما بارك للفائزين داعياً إياهم "للاستعداد للقيام بمهامهم بكامل طاقاتهم، وأن يتسم عملهم بالجدية، وحسن النية، وأبارك كذلك لجميع المشاركين في العملية الانتخابية".

وأوضح أن "هذه الانتخابات لا يوجد فيها خاسر والجميع رابح؛ لأن التنافس فيها كان من أجل خدمة العراق، ويجب أن نتصالح مع أنفسنا، ومع المجتمع، ونفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية والاجتماعية".

ووجه الكاظمي رسالة إلى المعترضين بالقول: "أدعو من له طعن أن يقدمه، ويتّبع السياقات والأطر القانونية المعتمدة، ونطالب المفوضية والسلطة القضائية بإحقاق حقوق الجميع وبشكل متساوٍ".

ولفت إلى أن "لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون، وعلى المفوضية متابعة الطعون بكل جدية، ونحذر من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات"، داعياً "جميع الكتل الفائزة للعمل معاً، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة، وسنستمر لذلك الحين بمهامنا وتقديم الخدمات لشعبنا الكريم، بكامل القوى والطاقات".

واستعرض التحديات، بالقول إن "التحديات المقبلة كثيرة، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي، بدأنا بالعمل ونتطلع إلى استكمال هذه الجهود من قبل الحكومة المقبلة، وبالتعاون والتكاتف والعمل الجاد نستطيع اجتياز جميع التحديات".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة  مقتدى الصدر، في الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

لكن الإطار التنسيقي الذي يضم زعماء الكتل الخاسرة ومنهم عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الاسدي وعبد الحسين الموسوي، أصدر بياناً أكد فيه اعتراضه على النتائج الأولية بالقول إن "ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا باجراءات المفوضية مما يدعونا الى التاكيد مجدداً على رفضنا لما اعلن من نتائج وإن المضي بها يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر".

وتمكّن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من حصوله على 37 مقعداً في البرلمان، من جهته، أكد حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول "على أكثر من 40 مقعداً".

 وتمت الدعوة لانتخابات الأحد قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019.

في الأثناء، حققت حركة "امتداد" وهي حركة سياسية جديدة تقول إنها منبثقة عن الحركة الاحتجاجية، خرقاً في البرلمان مع حصولها، على عشرة مقاعد لا سيما في محافظات جنوبية.

واعتباراً من الثلاثاء الماضي، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما لا تزال نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون إلى أنه "يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة، لم يكن هناك شوائب على الصعيد التقني في غالبية مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها خلال يوم الانتخابات".

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.