الصدر يسمي لجنة تفاوضية لتشكيل الحكومة ويحدد الجهات المستبعدة من التحالف معها

زاكروس عربية - أربيل

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس (14 تشرين الأول 2021)، تشكيل لجنة تفاوضية لتشكيل الحكومة المقبلة، موجهاً بتجنب التحالف مع الجهات التي لديه ملاحظات عليها.

وبحسب وثيقة حصلت زاكروس عربية على نسخة منه، قال الصدر: "نود إعلام جميع الأطراف السياسية، بأن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً ولا يحق لأحد التدخل بعملها كائناً من يكون".

وتتكون اللجنة من كل من حسن العذاري رئيساً لها، ونصار الربيعي نائباً أولاً له، ونبيل الطرفي نائباً ثانياً له، وحاكم الزاملي مسانداً لها.

وتابع أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة.. على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات.. وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة  مقتدى الصدر، في الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

وجاء قرار الصدر رغم إصدار الإطار التنسيقي الذي يضم زعماء الكتل الخاسرة ومنهم عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الاسدي وعبد الحسين الموسوي، بياناً أكد فيه اعتراضه على النتائج الأولية بالقول إن "ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا باجراءات المفوضية مما يدعونا الى التاكيد مجدداً على رفضنا لما اعلن من نتائج وإن المضي بها يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر".

وتمكّن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من حصوله على 37 مقعداً في البرلمان.

من جهته، أكد حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول "على أكثر من 40 مقعداً".

 وتمت الدعوة لانتخابات الأحد قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019.

في الأثناء، حققت حركة "امتداد" وهي حركة سياسية جديدة تقول إنها منبثقة عن الحركة الاحتجاجية، خرقاً في البرلمان مع حصولها، على عشرة مقاعد لا سيما في محافظات جنوبية.

واعتباراً من الثلاثاء الماضي، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما لا تزال نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون إلى أنه "يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة، لم يكن هناك شوائب على الصعيد التقني في غالبية مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها خلال يوم الانتخابات".

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.