كتائب حزب الله تتهم الكاظمي بتزوير نتائج الانتخابات وتحرض الخاسرين على تكثيف اعتراضاتهم

زاكروس عربية - أربيل

اتهمت كتائب حزب الله، اليوم الخميس (14 تشرين الأول 2021)، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بـ"تزوير نتائج الانتخابات"، بالتعاون مع جهاز المخابرات و"أطراف سياسية نافذة"، وفيما هددت بتغيير المفوضية، حرّضت جميع المرشحين الخاسرين على "تكثيف الاحتجاجات".

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري في تغريدة على موقع تويتر: "تأكد لدينا أن عراب تزوير الانتخابات هو رئيس الوزراء (المؤتمن) على أصوات الشعب، فقد تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير نتائج الانتخابات بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة".

يأتي هذا الاتهام رغم أن رئيس الوزراء لم يترشح في الانتخابات، وأكد مراراً رفضه خوض غمار المنافسة الانتخابية.

وأضاف العسكري أن "من ضمن المخالفات القانونية التي ارتكبها هي رفع عدد من مقاعد نواب تابعين له بنحو 15 نائباً، 9 منهم ينتمون إلى حركة ما تسمى (امتداد)، وفي الحقيقة لم يحصلوا على أكثر من 4600 صوت لمجمل مرشحي حركتهم".

وطالب "القضاة المشرفين على الانتخابات بكشف فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عن الإخفاقات التقنية الكبيرة في أجهزة الـ(PCOS)، لحفظ تاريخهم، وإن لم يمتلكوا الشجاعة لفعل ذلك فسيتم الكشف عنها وتسمية المسؤولين والخبراء من أهل الاختصاص في المفوضية".

ولم يكتف بذلك، بل ذهب إلى حد تحريض الخاسرين بالقول: "نشد على أيدي جميع المرشحين الذين سرقت أصواتهم في تكثيف الاحتجاجات والاعتراضات، لتعجيل عودة الحق لأصحابه، ولو كره المجرمون".

جاء ذلك، بعد ساعات من إصدار الإطار التنسيقي الذي يضم زعماء الكتل الخاسرة ومنهم عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الاسدي وعبد الحسين الموسوي، بياناً أكد فيه اعتراضه على النتائج الأولية بالقول إن "ماظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع قد عزز عدم ثقتنا باجراءات المفوضية مما يدعونا الى التاكيد مجدداً على رفضنا لما اعلن من نتائج وإن المضي بها يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر".

في المقابل، رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة قائلاً: "لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني. فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق".

كما أوصى الصدر "بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة"، مردفاً: "فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد ايدينا على أي عراقي مهما كان، وسنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته".

وفي تدخل سافر بالمسار الديمقراطي للعملية السياسية في العراق، اعترضت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، على نتائج الانتخابات حيث وصفتها بـ "الباطلة" كما قضت بـ"فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية"، ولم تكتف بذلك، بل هددت بأنها "لن تتهاون مع المشاريع الخبيثة".

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة  مقتدى الصدر، في الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

في المقابل، تمكّن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من حصوله على 37 مقعداً في البرلمان.

من جهته، أكد حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول "على أكثر من 40 مقعداً".

 وتمت الدعوة لانتخابات الأحد قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019.

في الأثناء، حققت حركة "امتداد" وهي حركة سياسية جديدة تقول إنها منبثقة عن الحركة الاحتجاجية، خرقاً في البرلمان مع حصولها، على عشرة مقاعد لا سيما في محافظات جنوبية.

واعتباراً من الثلاثاء الماضي، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما لا تزال نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون إلى أنه "يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة، لم يكن هناك شوائب على الصعيد التقني في غالبية مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها خلال يوم الانتخابات".

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.