فصائل مسلحة تدعي "المقاومة" مهددةً بالتدخل في نتائج الانتخابات: لن نتهاون

زاكروس عربية - أربيل

في تدخل سافر بالمسار الديمقراطي للعملية السياسية في العراق، اعترضت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، على نتائج الانتخابات حيث وصفتها بـ "الباطلة" كما قضت بـ"فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية"، ولم تكتف بذلك، بل هددت بأنها "لن تتهاون مع المشاريع الخبيثة".

وفشلت الكتل الانتخابية التي تمثل الأذرع المسلحة للحشد الشعبي والفصائل المسلحة، في الحصول على ثقة الناخبين، حيث لم يحصل تحالف الفتح سوى على 14 مقعداً.

وقالت الهيئة التي تضم عدة فصائل مسلحة ومنها كتائب حزب الله، في بيان إن "المقاومة العراقية التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، وإرادة الشعب، على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق".

وأضافت: "وعلى ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـ(فبركتها)، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".

ومضت بالقول إن "المقاومة التي نذرت نفسها للعراق وسيادته، لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأميركي، وهذا ما حذر وأفتى بحرمته مراجعنا العظام دامت توفيقاتهم".

 واختتم قائلاً إن "مواجهة تلك المشاريع بما تحمله من مصادرة للحريات الشخصية، وقمع لحرية التعبير عن الرأي، وإبدال القضاء بما يسمى بـ (المحاكم الشرعية) السّيئة الصيت، يستوجب وقوف الأحرار من أبناء شعبنا الأبي للحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة".

بدوره، أصدر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بياناً طالب فيه "القضاء العراقي بمحاكمة المدعو مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء للأمن الانتخابي  على اعترافاته بتسجيل صوتي مسرب بأنه مكلف"بدخول العملية الانتخابية وتهديم ملفات انتخابية خاصة تستهدف كتل كبيرة معينة".

وشدد على أنه "سيحاسب حساباً عسيراً كل من تسول له نفسه المساس بالعراق وسيادته و مؤسساته الدستورية التي بنيت بدماء رجاله، وستقف بالضد من كل من يحاول اسقاط العملية الديموقراطية في العراق"، على حد تعبيره.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية العليا، حلول التيار الصدري بزعامة  مقتدى الصدر، في الطليعة. ويؤكد التيار حصوله على أكثر من 73 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

وقال الإطار التنسيقي لقوى شيعية الذي يضم خصوصاً تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

من جهته، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

في المقابل، تمكّن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من حصوله على 37 مقعداً في البرلمان.  

من جهته، أكد حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول "على أكثر من 40 مقعداً".

 وتمت الدعوة لانتخابات الأحد قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019.

في الأثناء، حققت حركة "امتداد" وهي حركة سياسية جديدة تقول إنها منبثقة عن الحركة الاحتجاجية، خرقاً في البرلمان مع حصولها، على عشرة مقاعد لا سيما في محافظات جنوبية.

واعتباراً من اليوم الثلاثاء، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما لا تزال نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز.

وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية فايولا فون كرامون إلى أنه "يمكن الطعن بالنتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة، لم يكن هناك شوائب على الصعيد التقني في غالبية مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها خلال يوم الانتخابات".

وشهدت هذه الانتخابات وهي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 نسبة مقاطعة غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة المشاركة الرسمية 41%.