مظهر محمد صالح: نتوقع انتعاش الاقتصاد العراقي خلال السنوات القادمة

زاكروس عربية - أربيل

توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الأول 2021)، انتعاش الاقتصاد العراقي خلال السنوات القادمة، مؤكداً ضرورة تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وقال صالح إن "الاقتصاد العراقي سيتعايش بقوة مع دورة الأصول النفطية إذ سيتعاظم الطلب العالمي على المحروقات مع ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة الخمول وبشكل معكوس لتنامي أسواق الطاقة".

وبناء على ما تقدم فإن العراق سيتعدى إنتاجه من النفط الخام 6 ملايين برميل تعززه عوائد عالية بلا شك، ومثل هذا التغيير الكبير في تدفقات العراق المالية يتطلب برنامجاً إنمائياً واسعاً وفاعلاً، وفق ما قال صالح للوكالة الرسمية.  

ولفت الى أن "هذا البرنامج الانمائي ينفذ بمسارين، الأول: إعادة تشكيل البنية التحتية للعراق بشكليها الاستراتيجي العابر للمحافظات ولاسيما الموانئ وشبكات السكك الحديدية والنقل البري والاقتصاد الرقمي، والآخر يتلخص في أولوية تنمية البنية التحتية الخدمية للمناطق والمدن والقصبات بتوافر الاستثمار الحكومي في الرباعية الخدمية الاساسية التي تمثلها: مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتعبيد الطرق".

أما المسار الانمائي الثاني، وفق صالح، فينصرف الى "دور الدولة في تنمية مؤسسات السوق بشقيها الإنتاجي والخدمي الذي يقتضي تطوير البنية التحتية القانونية والنظامية التي تنهض بمؤسسات السوق بإشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والدخول في نظام السوق الاجتماعي الذي يتطلب إشاعة نظام ميسر لتسجيل الشركات".

ومضى بالقول: "يرتبط هذا الموضوع بأمرين محفزين، الأول توفير التمويل الانمائي الميسر عبر صندوق تنمية وطني حكومي أو مدعوم حكومياً ويتم بمنح القروض للشركات الناشئة والناجحة حتى وإن كانت صغيرة على أن تحصل الشركات الناجحة على إعفاءات ضريبية كلما ازدادت القيمة المضافة للنشاط وتزايدت نسب التشغيل".  

وأشار الى أن "الأمر الثاني هو إعادة تنظيم سوق العمل باتجاه حصر قوة العمل وتوصيف مهاراتها وجغرافية اشتغالها".

 وبين أن "الموضوع يتطلب أيضاً توليد مناخ من التجانس في سوق العمل نفسه بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الدولة ما يقتضي توافر مرونة عالية في الانتقال بين الوظائف بين القطاعين وحسب الحاجة على أن يتوافر صندوق تقاعد وطني مشترك وموحد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص على حدٍ سواء دونما تمييز، فضلاً عن توفير الحدود المقبولة لتجانس الأجور والرواتب حسب المهارات للعاملين في الدولة والسوق".
 
وأكد أنه "بات من المناسب تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المعروض على مجلس النواب منذ سنوات لتسريع تشريعه شريطة أن يوفر التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتشاركة على قدم وساق ويعزز الحوكمة والكفاءة الانتاجية وتشغيل الاقتصاد بدفعة قوية ستحتاجها لا محالة سنوات تنمية العراق الكبرى الخمسة القادمة حقاً".