زاكروس عربية – أربيل
أكدت وزارة داخلية حكومة إقليم كوردستان، في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية تطبيع الأوضاع في شنكال/ سنجار، أن المنطقة باتت الآن خاضعة أكثر لسلطة الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون، فيما تبدو القوات الأمنية الاتحادية عاجزة أمامها، مشيرةً إلى أنه "لم تُتَخذ أي خطوة فعلية على الأرض، فيما تعزز المجاميع التابعة لحزب العمال الكوردستاني يوماً بعد الآخر مواقعها وسلطتها في المنطقة، وسط تغاضي الأجهزة الأمنية العراقية"، ودعت الحكومة الاتحادية إلى النهوض بواجبها في تنفيذ الاتفاقية، كما طلبت من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاستمرار في متابعة تطبيق الاتفاقية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: "تمر سنة على توقيع وإعلان اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار والذي عقد بعد العديد من الاجتماعات والتوافقات والتفاهمات المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبمراقبة وإشراف بعثة الأمم المتحدة في العراق".
وأضافت أن "حكومة إقليم كوردستان ومن أجل تحقيق المصلحة العامة، أبدت كل ما يمكن من مرونة للتوصل للاتفاق لتطبيع أوضاع سنجار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأخوات والأخوة الإيزيديين إلى أراضي آبائهم وأجدادهم لكي يعيدوا بدء حياتهم بشكل طبيعي مرة أخرى".
وأوضح البيان: "على الرغم أنه خلال المباحثات وكذلك خلال توقيع الاتفاقية وإعلانها، أكدنا صراحةً أن منطقة شنكال وبعد أحداث 16 أكتوبر باتت تحت سيطرة مسلحي حزب العمال الكوردستاني ومجموعة من الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون التي تمنع عودة النازحين والإدارة الشرعية للمنطقة، لكن وبعد سنة من إبرام الاتفاقية، نرى أن المنطقة باتت الآن خاضعة أكثر لسلطة تلك الفصائل المسلحة، فيما تبدو القوات الأمنية الاتحادية عاجزة أمامها، كما حدث خلال الأيام الماضية من قيام المجاميع التابعة لبي كا كا وعلى مرأى القوات العراقية بمنع دخول المرشحين للبرلمان العراقي إلى المنطقة ومصادرة حقهم بالحملة الانتخابية وهذا خرق لجميع القوانين الوطنية والدولية كما يتنافى مع الحرية السياسية وسيادة القانون".
وأشارت وزارة داخلية إقليم كوردستان إلى أنه "للأسف نعلن أنه بعد مرور سنة على توقيع اتفاق سنجار، لم تتخذ أي خطوة فعلية على الأرض، فيما تعزز المجاميع التابعة لحزب العمال الكوردستاني يوماً بعد الآخر مواقعها وسلطتها في المنطقة، وسط تغاضي الأجهزة الأمنية العراقية".
وأعلنت الوزارة للرأي العام المحلي والعالمي أنه "المدة التي تسبق تنفيذ اتفاقية سنجار لن تبقى مفتوحةً هكذا، كما أن إضاعة كل هذا الوقت لن يخدم أي طرف، وأن المتضرر الأكبر من عدم تطبيق الاتفاقية هم فقط مواطني المنطقة والسيادة الوطنية العراقية".
وتابعت: "بهذه المناسبة، ندعو الحكومة الاتحادية إلى النهوض بواجبها في تنفيذ اتفاقية سنجار، كما نطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاستمرار في متابعة تطبيق الاتفاقية، لأن من واجب المجتمع الدولي وجميع الأطراف، ضمان حق العودة لنازحي سنجار وإنهاء الأوضاع غير الطبيعية والمفروضة على المنطقة".
وفي 9 تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة الاستقرار إلى القضاء، والتي تضمنت عدة محاور أمنية وخدمية وإدارية، ومنها إخراج جميع الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من القضاء.
وأمس الأربعاء، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لأبناء المكون الإيزيدي في كوردستان أن الحكومة "ستبقى مدافعة حقيقية وصلبة عن حقوقهم المشروعة والعادلة، وتعمل من أجل توفير أفضل الخدمات وكل ما يليق بالإيزيديين"، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها "لتطبيع الأوضاع في منطقة سنجار(شنكال) ليتسنى للنازحين الإيزيديين العودة إلى ديارهم بكرامة، وإعمار سنجار بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي".
بدوره، قال الرئيس مسعود بارزاني إن "الإيزيديين في السنوات الماضية وبسبب الظلم والجرائم التي اقترفها الارهابيون واعداء الشعب الكوردستاني تعرضنا للآلام والمعاناة الكبيرة"، مضيفاً أنه "يجدد التأكيد بأنه يساند ويدعم الإيزيديين بكل الامكانيات مطالب الاخوات والاخوة الايزيديين".
وشدد بارزاني على ضرورة "القضاء على جميع العوائق والأسباب التي تمنع إعادة تطبيع حياة الإيزيديين وخصوصاً في منطقة سنجار (شنكال)، ويتوجب مداواة جراحهم ويعبروا بشكل حر عن قرارهم بشأن مصيرهم".
ت: شونم خوشناو
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن