المستشار الاقتصادي للكاظمي يحذّر من الإفراط في التفاؤل بارتفاع أسعار النفط

زاكروس عربية - أربيل 

حذّر المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من التفاؤل بارتفاع أسعار النفط، مبيّناً أن إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاعات المالية غير النفطية، فيما كشف أن "المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %".

وقال صالح في حديث للصحيفة الرسمية اليوم الاثنين (4 تشرين الأول 2021)، وتابعته زاكروس عربية: إن وأضاف أن "هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي، الإيجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريبا لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا".

وبين أن "الأمر السلبي يكمن بتصاعد أسعار الطاقة، ما يولد تضخما في العالم، إذ من المحتمل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي إلى حالة كساد عالمي، لذلك فإن استقرار الوضع الاقتصادي أمر مهم جدا".

وأكد صالح أن "مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فإن الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة".

ولفت إلى "وجود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فإن اعتماد سقف الإنفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلا للعام الحالي، سينقل البلد إلى وضع مريح ماليا وسيلغي العجز تقريبا، ويتم تحقيق بعض الوفرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية".

وحذر صالح من "الافراط في التفاؤل إزاء ارتفاع أسعار النفط، لذلك يجب أن يتم استثمار هذا الأمر بالشكل الأمثل، لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأشار إلى أن "الحد من الإنفاق أصبح على حساب الموازنة الاستثمارية، وبالتالي ازدادت إعداد العاطلين وقلت فرص التشغيل، وهذه مشكلة كبيرة نواجهها"، موضحا أن "الإيرادات غير النفطية مشكلة بحد ذاتها بسبب ما وصفه بـ (الانفلات المؤسساتي)، إذ لا تمتلك الادارات قدرة على التحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة، وحل هذا الأمر صعب جدا ويأخذ وقتا طويلا أيضا".

ت: رفعت حاجي