زاكروس عربية - أربيل
أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الأحد (3 تشرين الأول)، أن قانون الضمان الصحي دخل حيّز التنفيذ منذ شهر آب الماضي.
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته زاكروس عربية: إن "اللجنة اجتمعت في فترة سابقة مع جميع الجهات المعنية والنقابات الطبية والصيادلة، وهيئة الضمان الصحي وفروعها وصندوق الضمان الصحي، من أجل البدء بتطبيق إجراءات القانون الذي يعد من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب".
وأضاف أن "القانون دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي، وأن نتائج التطبيق ستكون واضحة في شهر شباط من عام 2022 المقبل".
فيما أوضح أن "هناك مراحل في تطبيق القانون تبدأ بشرائح الموظفين ومن ثم المتقاعدين، ومن ثم الشرائح الاخرى للمجتمع، وهناك شرائح مستثناة من دفع الرسوم المشروطة في القانون وهي الطبقة الفقيرة وذوو الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية، من خلال الاعتماد على البيانات المسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
ولفت الى أن "قانون الضمان الصحي من القوانين المتميزة بعد أن أخذت وزارة الصحة على عاتقها تنفيذ هذا القانون، وتم تشكيل هيئة الضمان بجميع أعضائها من وزارات (التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية) ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء المختصين".
وأشار خلاطي إلى أن "القانون سيمر بثلاث مراحل إجرائية، الأولى تتضمن تسجيل الموظفين حصراً بصورة إلزامية وجميع المواطنين بصورة اختيارية".
وأردف بالقول: إن "القانون سيساعد على توفير خدمات صحية للمواطنين افضل مما موجود الآن".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن