الكاظمي يصدر ستة توجيهات بشأن الانتخابات ومنها "رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي"

زاكروس عربية - أربيل

أصدر رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (2 تشرين الأول 2021)، عدة توجيهات بشأن الانتخابات ومنها "رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي"، مشيراً إلى أن "هذه أول انتخابات لم يترشح فيها رئيس الوزراء ما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية".

جاء ذلك خلال اجتماع الكاظمي مع أعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا.

وقال الكاظمي بحسب الكلمة التي نقلها مكتبه الإعلامي في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: "نجتمع بكم اليوم وقبل أسبوع على المهمة الاستثنائية المكلفين بها، والمتمثلة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول الجاري انتخابات مبكرة هي الأولى منذ احتجاجات تشرين 2019، التي نجحت في إجبار رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي على التنحي من منصبه.

وأشار الكاظمي مخاطباً أعضاء المفوضية إلى أن "العراق كله يعوّل على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها"، مبيناً: "لقد عانى العراق وشعبه الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين".

وتابع: "مهمتكم اليوم تأريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام البائد، وبعد العام 2003 أيضاً.. 18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية".

كما وجه حديثه للمواطنين العراقيين بالقول: "نحثّ الشعب العراقي على السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، ونثمّن عالياً موقف سماحة السيد السيستاني في دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات"، متابعاً: "أقول للعراقيين كافة: إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح".

وأوضح: "نشدّ على أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح"، موضحاً: "هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية".

والأربعاء الماضي، أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، موقفه من الانتخابات النيابية المزمع إقامتها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، قائلاً إن "المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي".

وباشر الكاظمي بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، وشدد على أنه "يجب التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار".

ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول الجاري، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعداً هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

وستجري الانتخابات بمراقبة دولية وبحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

وتمثل الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 بدلاً من موعدها في عام 2022، أحد التنازلات التي قدمتها السلطات إلى المحتجين الذين خرجوا رفضاً للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق.

وفي ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، من الصعب التكهن بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات في ظل التنافس الكبير خصوصاً بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

وفي نهاية الاجتماع أصدر رئيس الوزراء العراقي التوجيهات التالية:

- على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

- رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.

- يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.

- التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

- يُمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.

- كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.