المالية الاتحادية تعلق مصروفات الحشد الشعبي لعدم وجود مطابقة بين التمويلات والمصاريف

أعلنت وزارة المالية الاتحادية تعليق مصروفات الحشد الشعبي بسبب عدم وجود مطابقة بين التمويلات الشهرية مع المصاريف الفعلية.

وكشف وثيقة مخاطبة من وزارة المالية لهيئة الحشد الشعبي أواخر الشهرالماضي، عدم مطابقة التمويلات الشهرية مع المصاريف الفعلية، وأن على الحشد الشعبي ديوناً لوزارة المالية بلغت 61 مليار دينار، كما أشارت الوثيقة إلى أن "وزارة المالية قررت تعليق مناقلة إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

وأظهرت الوثيقة أنه "تم تسديد مبلغ 1.9 مليار دينار عراقي للوقود كمصروف فعلي، في حين أن الممولة 61 مليار دينار من أصل التمويل الكلي والبالغ أكثر من 18 مليار دينار، وبهذا فأن على الحشد الشعبي تسديد مبلغ 61 مليار دينار لوزارة المالية".

كما بيّنت "تعليق تنفيذ المناقلة الواردة بالأمر 4609 حتى يتم إظهار كافة البيانات المالية، من مصاريف وسلف ومطابقتها مع التمويلات".

 وقررت وزارة المالية تعليق قرار إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، بسبب عدم وجود مطابقة في التمويلات الشهرية، لذا تم تعليق تنفيذ المناقلة الواردة بالأمر رقم (4690)، حتى يتم الانتهاء من إظهار كافة البيانات المالية.

 يشار إلى أن قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب ينص على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 

يذكر ان الامر (4690)، يتعلق بالمفسوخة عقودهم، الذي طالبت هيئة الحشد الشعبي اعادتهم الى الخدمة.

ت: رفعت حاجي