زاكروس عربية - أربيل
وصفت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، باميلا باتن، سنّ قانون عراقي جديد لدعم النساء الإيزيديات الناجيات من جرائم داعش بأنه يمثل "لحظة فاصلة" في العمل نحو معالجة الأخطاء التي ارتكبت ضدهن وضد الأقليات الأخرى. وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعويضات فعالة.
وقالت باتن، خلال فعالية أقيمت أمس الخميس، إن "هذا القانون يعد خطوة ملموسة اتخذتها حكومة العراق في تنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاستجابة له، الموقع في عام 2016، والذي يدعو إلى توفير الخدمات ودعم سبل كسب العيش والتعويضات للناجين من العنف الجنسي".
وأقر العراق في آذار الماضي قانون الناجيات الإيزيديات لتقديم الدعم، ليس فقط للنساء الإيزيديات، ولكن للناجيات من الطوائف الإثنية والدينية الأخرى، اللواتي استهدفهن تنظيم داعش عقب احتلاله مساحات شاسعة من العراق، في الفترة من 2014-2017.
ويعترف القانون الجديد رسميا بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإيزديين، ويضع إطاراً للتعويضات المالية وغيرها من التعويضات الملموسة، ويوفر سبل جبر الضرر.
وقدمت باتن ثلاث توصيات لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، بدءاً من ضمان إصغاء الحكومة العراقية إلى أصوات الناجين والمجتمع المدني من جميع الجماعات المتأثرة بإرهاب داعش، مشددة على أن "هذا القانون يتمحور حول الناجين، ويجب أن يكون تنفيذه كذلك".
وبموجب القانون، يجب أن تكون طلبات التعويض متاحة لجميع الناجين المستحقين، بمن فيهم أولئك الموجودون في بلدان ثالثة، ويجب أن تتضمن أقصى قدر من المرونة في تقديم الطلبات، بصورة شخصية، أو عبر الإنترنت، أو بمساعدة طرف ثالث أو منظمة، وفق باتن.
وأضافت "يجب على الحكومة تخصيص ميزانية للقانون والالتزام بجعله جزءا حيويا من عملية إعادة إعمار العراق".
باتن أكدت أن "تقديم المساعدة لضحايا الإبادة الجماعية، التي تضمنت عنفاً جنسيا منتظماً وواسع النطاق، هو التزام أخلاقي رسمي يقع على عاتق المجتمع العالمي".
واجتاح مسلحو داعش قضاء شنكال، عام 2014، وارتكبوا جرائم قتل راح ضحيتها آلاف الرجال والنساء، فيما جرى سبي ما يقارب 7 آلاف إيزيدية، وتم نقلهن قسراً إلى مواقع في العراق وشرق سوريا، بينما أفادت بعض الناجيات من اللواتي تعرضن للاسترقاق الجنسي أنهن كن ضحايا لعمليات بيع أو إهداء أو تناقل بين مقاتلي داعش بشكل متكرر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن