الكاظمي: سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر بسير العملية ونتائجها

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (30 أيلول 2021)، أنه سيشرف بنفسه على الأمن الانتخابي، مشيراً إلى عدم السماح "بأي تجاوز يؤثر بسير العملية ونتائجها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم.

وأشاد الكاظمي بـ"موقف سماحة السيد السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، والذي يمثّل دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية، ونعبّر عن الامتنان والعرفان للدور التأريخي الذي اضطلع به سماحته في حماية البلد".

وأمس الأربعاء، أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، موقفه من الانتخابات النيابية المزمع إقامتها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، وقال في بيان إن المرجعية "تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي".

الكاظمي تابع أن "الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها"، مبيناً: "سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها".

ومضى بالقول: "شُكّلت لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات".

ودعت مفوضية الانتخابات المستقلة نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعداً هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.

وستجري الانتخابات بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

وفي سياق منفصل، كشف رئيس الوزراء عن توصية قدمها اليوم "بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام".

كما شدد على نجاح الحكومة "في تجاوز العديد من الأزمات، منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، ومحاولات جرّ العراق لصراع المحاور".

وأردف قائلاً: "هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، وهدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضاً إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح".

وتمثل الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة متظاهرين بها خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 بدلاً من موعدها في عام 2022، أحد التنازلات التي قدمتها السلطات الى المحتجين الذين خرجوا رفضاً للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق.

وفي ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، من الصعب التكهن بالحزب الذي سيتصدر الانتخابات في ظل التنافس الكبير خصوصاً بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري.