زاكروس عربية - أربيل
أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء (29 أيلول 2021)، قراراتها بشأن الطعون المقدمة من حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في قانون الموازنة المالية لعام 2021، وفيما وافقت على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، ردت الطعن في 4 مواد أخرى.
ووافقت المحكمة الاتحادية على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة 50/أ، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واع).
كما وافقت على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود.
إلى جانب الموافقة على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية، وطعنها برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وعدَّها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية.
المحكمة الاتحادية وافقت كذلك على طعن الحكومة بشأن رفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظة.
في المقابل، ردت المحكمة، طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب.
وفي 31 آذار الماضي، صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، بعد مفاوضات ومناكفات بين الكتل السياسية، استمرت لعدة أشهر.
وخول مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدت في 20 نيسان الماضي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة المالية للعام الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن