زاكروس عربية – أربيل
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 أيلول 2021)، أن قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة، إنما وصل إلى هيئة الرئاسة، مبينةً دعمها لتشريعه لإعطاء العراق دعم وزخم على مستوى القوة والدفاع.
رئيس اللجنة، محمد رضا قال إن "لجنة الأمن والدفاع كانت تأمل أن يصل قانونا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في وقت مبكر إلى اللجنة "، مردفاً بالقول "القانونين وصل إلى اللجنة بوقت متأخر ولا يوجد وقت كاف لقراءتهما قراءة أولى وثانية ولم تكن هناك جلسات برلمانية".
وأشار في تصريح للوكالة الرسمية إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة وإنما وصل الى هيئة الرئاسة"، مؤكداً أن "اللجنة داعمة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية لإعطاء العراق دعم وزخم على مستوى القوة والدفاع وعلى مستوى الشباب الموجودة ليتقاضوا الرواتب إضافة إلى الثقافة العسكرية والحس الوطني ونأمل في الدورة المقبلة أن يصوت عليه".
وأضاف رضا أن "القوانين الثلاثة سوف ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة ".
وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، قد أقرت آب الماضي، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاما من إلغائه، وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي "وافقت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في بغداد على مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب."
وبعد العام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية، حيث تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن