العراق يشدد على تفعيل بيان مشترك مع الأمم المتحدة بشأن قضايا العنف الجنسيّ

زاكروس عربية – أربيل

شدد وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت (25 أيلول 2021)، على أهميّة تفعيل البيان المُشترَك المُوقع عام 2016 بين العراق والأمم المُتحدة بشأن التعاون والتنسيق في قضايا العنف الجنسيِّ.

وكشفت الخارجية عن لقاء بين الوزير فؤاد حسين وممثلة الأمين العامّ للأمم المُتحدة لشؤون العنف الجنسي المُرتبط بالنزاعات براميلا باتن، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، مشيرة إلى أنه حسين  "أكد على أهميّة تفعيل البيان المُشترَك المُوقع عام 2016 بين العراق والأمم المُتحدة بشأن التعاون، والتنسيق في قضايا العنف الجنسيِّ في الصراعات المُسلـَّحة المُتضمَّن توثيق البيانات، وجمع الأدلة الخاصَّة بضحايا العنف الجنسيِّ، والجرائم التي ارتكبها الإرهاب في العراق ضدَّ مُكوِّنات الشعب العراقيِّ كافة، وتقديم الخدمات الصحيّة، والدعم النفسيّ والاجتماعيّ لجميع الناجيات".

كما نقل البيان عن الممثلة الأممية إعرابها عن دعمها للعراق في هذا الملف وأن يزاول فريق الخبراء التابع لها أعماله في بغداد".  بالإضافة إلى إشادتها بقرار مجلس النواب العراقيِّ بتشريع قانون الناجيات الايزيديات، وكشفت أن هيئات الأمم المُتحدة في العراق تعمل ومن خلال (6) مشاريع على تقديم المُساعدات للناجيات من العنف الجنسيِّ في الموصل.

إلى جانب ذلك أعربت الممثلة الأممية عن رغبتها بزيارة العراق مطلع العام القادم، وأكَّدت "رغبة مكتبها في تفعيل البيان المُشترَك بشأن التعاون، والتنسيق في قضايا العنف الجنسيِّ ، وبالأخص فيما يتعلق بإجراء بعض الإصلاحات التشريعيّة ذات الصلة".

وختم البيان بتأكيد الممثلة الأممية أنَّ "مكتبها يعمل على إعداد تقرير شامل سيصدر في نهاية العامّ الجاري وسيقدمه إلى مجلس الأمن وفق قرار مجلس الأمن المرقم (2467)، يتناول مسائل تتعلق بالناجيات من العنف الجنسيِّ المُتصل بالنزاع والأطفال المُولودين بفعل الاغتصاب، وسيتناول التقرير أيضاً توصيات منها إمكانية تمرير الاسم والجنسية عن طريق الأم".

هذا وأقر مجلس النواب العراقي قي مارس/آذار المنصرم قانون "الناجبات الايزيديات"، فيما اتسمت مختلف ردود الأفعال في العراق وخارجه، بالترحيب بهذا القرار، الذي هو أقل ما يمكن أن يداوي ولو قليلا، جراح آلاف النساء والفتيات والبنات القصر الكرديات الأيزيديات، ممن اختطفن على يد تنظيم داعش الإرهابي، إبان هجومه الواسع على منطقة شنكال/سنجار  الكردية الإيزيدية، في الثالث من أغسطس العام 2014.

وسيسهم القرار في العمل على إنصاف الناجيات والمحررات من قبضة إرهابيي داعش، وتعويضهن معنويا وماديا، وتأمين حياة لائقة وكريمة لهن، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعدما اقترف بحقهن، من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيع في أسواق النخاسة.