زاكروس عربية _ أربيل
على خلفية ما بات يعرف بقضية المعترف بالإكراه بالجريمة التي لم تحدث في بابل، قررت الداخلية الاتحادية، اليوم الأربعاء (22 أيلول 2021)، إعفاء مدير مكافحة الاجرام في قيادة شرطة بابل، من منصبه.
إذ كشف مصدر مطلع من الداخلية أن لجنة التحقيق التي شكلت بأمر من الفريق أول أحمد أبو رغيف، بشأن المتهم – بالإكراه- بقتل زوجته والحكم عليه دون أدلة، "قررت إعفاء مدير مكافحة الاجرام في قيادة شرطة بابل، من منصبه".
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وجه أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها".
الكاظمي، وجّه بـ"إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل".
وأكد على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".
ها وبيّن المصدر أن اللجنة "قامت أيضا بحجز الضباط الذين تولوا القضية وانتزعوا الاعتراف من الرجل تحت التعذيب، وإحالتهم للتحقيق".
فيما كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو لرجل "أدلى باعترافات تحت التعذيب أمام ضباط مكافحة الإجرام عن عملية قتل زوجته وحرق جثتها، وعلى إثر ذلك تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً، ليتبين لاحقاً أن الزوجة على قيد الحياة وكانت قد تركت زوجها أثناء زيارتهما لمرقد ديني، بسبب خلافات عائلية، ما دفع الرجل إلى ابلاغ الشرطة باختفاء زوجته وتم اعتقاله واتهامه بالقضية.
في الوقت الذي كان المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا تحدث في تصريح إعلامي أن هناك تحقيق يجرى الآن من قبل وزارة الداخلية حول هذه الحادثة، لكن فيها ملابسات، "ويجب أن يكون لدينا اطلاع كافي للتحدث بشكل واف".
وأضاف من اسباب المطالبات بإيقاف عقوبة الاعدام هو احتمال ـن يكون المتهم بريء، مشيراً إلى أنه يجب أن تنتهي السلطات من التحقيقات على عدة مستويات أولها فحص الـوراق التحقيقية، وهل هذا الشخص تعرض للتعذيب واعتراف على إثرها بالجريمة، والتباحث مع السلطات القضائية لمعرفة المجريات كافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن