العدل الاتحادية تعلن قرب استعادة عقارات عراقية في سويسرا

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة العدل الاتحادية، اليوم الثلاثاء (21 أيلول 2021)، قرب إعادة عقارات باسم العراق في سويسرا، فيما لفتت إلى أنه سيتم تحريك دعوى قضائية في الأردن لإعادة الأموال المحجوزة.  

مدير عام الدائرة القانونية للوزارة، حنان منذر نصيف، قالت إن "الوزارة شاركت في مناقشة تعديل قانون هيئة النزاهة بحضور ممثلين عن الهيئة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ولجنة القانونية والنزاهة النيابية".

ويركز تعديل قانون هيئة النزاهة على دائرة الاسترداد لإعطائها صلاحية أوسع بما فيها إقامة الدعاوى الخارجية وتوكيل المحامين لأن القانون الحالي لا يسمح بذلك، وفق ما قالت نصيف في تصريح للوكالة الرسمية.

وأشارت إلى أنه "تم التركيز على أن تكون الصلاحيات أكثر وإعطائهم صلاحية إضافة الى تجميد الأموال من خلال قرارات قضائية".
 
وتتولى وزارة العدل اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوى القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، وفق نصيف.

ولفتت إلى أنه "تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء".

وبينت أن "استرداد الأموال المهربة ليس فقط عملات نقدية، وإنما هناك عقارات ومجوهرات موجودة في صناديق مودعة في سويسرا ونعمل على اعادتها من الجانب السويسري"، مؤكدة "وجود عقارات باسم العراق سيتم تحويلها الى حكومة العراق من سويسرا".

نصيف أكدت أن "الفترة المقبلة ستشهد الكثير من العمل بهذا الصدد".

وكان المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، قد أوضح في تصريحات صحفية إن العراق رفع دعاوى قضائية بحق العديد من الشركات والأشخاص خارج البلاد، لاستيلائهم على الأموال المجمدة.

وأشار إلى أن العراق "لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، كون أغلب هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات أو أشخاص منذ حقبة نظام صدام حسين"، مبيناً أن أغلب تلك المبالغ في سويسرا والدول الاسكندنافية.

وجمدت أموال العراق في الخارج بعد فرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على بغداد، جراء غزوه للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبالإضافة إلى الأموال المجمدة، تقدر السلطات العراقية بأن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.