زاكروس عربية - أربيل
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء (21 أيلول 2021)، أنها خاطبت مجلس الوزراء بشأن تشريع قانون جديد للخدمة المدنية، بحيث يراعي العدالة في توزيع ثروات ومقدرات الدولة بين الموظفين، مبينا أن "سلم الرواتب الحالي لا يحقق العدالة بين الموظفين".
وكشف عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح صحفي تابعته زاكروس عربية: إن "اللجنة القانونية خاطبت مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة من أجل تشريع قانون جديد خاص بالخدمة المدنية في العراق، ينسجم مع المتغيرات المالية والاقتصادية للبلاد".
وأضاف أن "اللجنة طالبت بقانون يراعي العدالة في توزيع مرتبات ومقدرات الدولة بين الموظفين، وإيجاد سلم رواتب جديد".
وأردف همزة بالقول: إن "سلم الرواتب الحالي لا يحقق العدالة بين الموظفين، فهناك فوارق كبيرة في المرتبات تختلف من وزارة إلى أخرى، وحاولنا جاهدين تعديله عبر مخاطبة مجلس الوزراء لكن أيضا لم يحصل هذا الأمر".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن