مع اقتراب الانتخابات الحشد ينتشر وينفذ اعتقالات عشوائية في ديالى

زاكروس عربية – أربيل

بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وللأسبوع الثاني على التوالي زادت فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، من وتيرة انتشارها في عشرات القرى والقصبات الواقعة شمال مدينة بعقوبة وشرقها، في محافظة ديالى، النيابية فيما شدد نائب على ضرورة وضع المراكز الانتخابية تحت إمرة الجيش.

عضو مجلس محافظة ديالى المنحل، أحمد القيسي، لفت إلى أن هذا الانتشار يأتي ضمن ملاحقة بقايا وجيوب مسلحي داعش، لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود "مخاوف" لدى السكان القرويين من ممارسات الفصائل خارج إطار القانون ودون مبرر، مشيراً إلى أن الفصائل نفذت "من دون غطاء قانوني أو مذكرات قبض صادرة عن المحاكم، رافقتها عمليات شتم وضرب وتحطيم لأثاث المنازل التي تمت مداهمتها".

وبين القيسي في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن تلك القرى تقع شمال مدينة المقدادية، إضافة إلى قرية زاغنية في بلدة العبّارة، وقريتي خرنابات والهويدر في مدينة بعقوبة، وقرية خلوف في منطقة خان بني سعد، وعشرات القرى في حوض العظيم وقرى الخالص وأبرزها قرية زنبور، ومركز بلدة السعدية، ومنطقتي المخيسة وكصيبة في بلدة أبي صيدا.

في الشأن ذاته، عبّر النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق العزاوي، عن "خشيته من احتمال تأثير وجود الفصائل المسلحة على سير العملية الانتخابية في بعض مناطق المحافظة"، وشدد على "ضرورة وضع المراكز الانتخابية تحت إمرة الجيش".

ولفت إلى أن "أساليب الترغيب والترهيب ضد السكان انطلقت منذ شهرين، وما زالت تتزايد مع قرب موعد الانتخابات".

وبين أن "الأمن في جميع مناطق ديالى يجب أن يدار من قبل قوات الجيش والشرطة"، وقال "كنا نأمل أن تأتي قوة من بغداد لتدير ملف الأمن في المناطق التي يتعرض فيها الناخبون إلى ضغوط من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وديمقراطية".

ولفت إلى أن "الفصائل المسلحة المنفلتة لن تمنح دوراً وحيزاً من الحرية للناخب لاختيار من يمثله بشكل صحيح، وكل ذلك يؤثر على سير العملية الانتخابية".

وكان مرصد "أفاد" الحقوقي، قد أكد حصوله على شهادات توثق "هيمنة مليشيات متنفذة على الأوضاع في ديالى"، كاشفاً عن "وجود سجون سرية في المحافظة يحتجز فيها العديد من أبناء المحافظة".

كما دعا المرصد بعثة الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى "التحقيق في الانتهاكات والمخالفات القانونية التي تسجلها ديالى".