المفوضية: ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات الصادرة

زاكروس عربية - أربيل 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (19 أيلول 2021)، عدّة قرارات وإجراءات اتخذتها مؤخراً، مبيّنة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها، وذلك لحفظ نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.

وذكر بيان للمفوضية، أنه "في ضوء التطوّرات المتسارعة لتحضيرات مفوّضية الانتخابات ليوم الاقتراع لانتخاب مجلس النوّاب العراقي في (10/10 2021)، تستعد المفوضية لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة  يوم (22/9/2021) في عموم أرجاء العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها  (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخايية كافة".

وأضاف البيان أن "من ضمنها المحطات في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية للتصويت الخاص، وسيكون ذلك بحضور الشركة الكورية المصنعة  للأجهزة الإلكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)، فضلا عن الأمن السبراني".

وتابع: "انسجامًا مع هذه الاستعدادات، يواصل فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) بمتابعة عمل مكاتب المحافظات الانتخابية، لتقديم الدعم والمشورة الفنية وزيارة المخازن التابعة لها، للإطلاع على آلية خزن المواد اللوجستية، من أجهزة الفرز والعد الإلكتروني وأجهزة التحقق وأجهزة الإرسال والصناديق وغيرها، مؤكدين على ضرورة توفير مستلزمات السلامة الوقائية كافة".

وأشار إلى أنه "مع تسلم المفوضية الوجبة الأولى من المواد الحساسة وغير الحساسة  المتضمنة (أوراق الاقتراع واستمارات إدخال النتائج والحبر وعدة المركز وعدة المحطة) والتي تم توزيعها بالكامل على المكاتب الانتخابية، وجّه رئيس مجلس المفوضين القاضي (جليل عدنان خلف)، بتشكيل لجان  لمتابعة عمل  المكاتب الانتخابية، إذ يتفقد فريق الدعم اللوجستي في المفوضية مكاتب المحافظات الانتخابية للاطلاع على جاهزيتها ولتقييم العمل المنجز فيها ولمتابعة المخازن البديلة بغية استلام مواد الاقتراع المجهزة دوليًا ومحليًا وإكمال جميع الاستعدادات اللوجستية تحضيراً للحدث الانتخابي".

وختم بالقول: "لحفظ نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، يؤكد مجلس المفوضين بأن مفوضية الانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها".