التخطيط الاتحادية تؤشر "تراجعاً" في معدلات النمو السنوية للسكان

زاكروس عربية – أربيل

أشرت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم السبت (18 أيلول 2021)،  تراجعاً في معدلات نسبة النمو السنوية للسكان، فيما أعلنت عن توقعاتها بوصول عدد السكان في العراق بحلول العام 2030 إلى 50 مليون نسمة.

المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال إن "توقعات الوزارة تشير إلى أن عدد سكان العراق في العام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة في ظل التقديرات السنوية للسكان الذين يزدادون بمعدل 850 ألفاً إلى مليون نسمة في السنة الواحدة بنسبة النمو السنوية البالغة 2.6"، لافتاً إلى أنه "في عام 2050 ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة".

وأضاف الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية أن "السنوات الثلاثين المقبلة ربما تشهد تراجعاً في معدلات النمو السنوية استناداً إلى رصد الوزارة الذي أشر تراجعاً في معدلات نسبة النمو السنوية للسكان"، منوهاً بأنه "مع استمرار هذا الانخفاض قد لا نصل الى توقعات الوصول إلى 80 مليون نسمة في عام 2050".

التخطيط وضعت سابقاً خطة مسبقة في رسم السياسات السكانية بعيدة المدى، وهناك تحديث على مسارات هذه الخطة من خلال ادماج البعد السكاني في الخطط التنموية والتركيز على آليات استيعاب هذه الزيادة في عدد السكان وتحويلها من عبء إلى محركات تنموية فاعلة من خلال تمكين الشباب اقتصادياً عبر توفير فرص العمل وتحقيق شراكات ودعم القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل والنهوض بقطاعات الصحة والسكن والتعليم في إطار سياسة التنمية البشرية، وفق الهندواي.

وأكد أن "وزارة التخطيط تضطلع بإعداد هذه الخطة من خلال دائرة التنمية البشرية".

وفي ما يتعلق بالانخفاض المستمر للطلب على النفط، أوضح الهنداوي أن "السبب هو التوجه نحو تفعيل قطاعات التنمية الأخرى غير النفطية من أجل تنويع مصادر الدخل كالزراعة والصناعة والسياحة وباقي القطاعات وفتح آفاق واسعة للاستثمار من أجل خفض نسب الفقر والبطالة وتحسين المستوى للسكان في مجالات الصحة والتعليم والسكن".

وكان من المقرر إجراء التعداد السكاني في عموم العراق في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، لكن اللجنة الحكومية العليا للتعداد السكاني في العراق، قامت بتأجيل إجراء التعداد بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية.

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 أكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير أصدرته الحكومة.

وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ومنذ ذلك الحين لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد، الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأقاليم.