العراق يعتزم تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت وزارة التخطيط الاتحادية، اليوم الأربعاء (15 أيلول 2021)، عزمها التوجه إلى تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته، مؤكدةً أنها لن تدرج أو توافق على أي مشروع، مالم يقدم دراسة حول الجدوى منه.

وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أكد أن سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته، بهدف تقليل أعباء القروض على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، ضم ممثلي وزارات المالية والكهرباء والإعمار والإسكان والبلديات والنقل والموارد المائية والزراعة وأمانة بغداد وصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، مع ممثل البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان.

وشدد الوزير خلال الاجتماع، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن الاقتراض الخارجي سيكون "للضرورة القصوى"، وفي حالتين فقط، الاولى: أهمية المشروع الكبيرة، والثانية: عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع.

وأكد أن الوزارة "لن تدرج او توافق على أي مشروع، مالم يكن متوافرا على جميع المتطلبات، وفي مقدمتها دراسة الجدوى"، داعيا الوزارات المعنية التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدولي، إلى "الإسراع في انجاز هذه المشاريع، والاستفادة من أموال القروض المتوفرة حاليا".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة "المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، والتركيز على المشاريع ذات النسب المتدنية في التنفيذ، وأسباب تأخر انجازها".

ووجه النجم بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط، والبنك الدولي والجهات ذات العلاقة، تتولى متابعة تنفيذ تلك المشاريع، ووضع الآليات والمقترحات التي تسهم في سرعة الانجاز.

ويعد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة، لكنه يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية.