الكاظمي مخاطباً النساء: من غير اللائق أن يستمر التعنيف والإذلال ضدكن

زاكروس عربية - أربيل

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (11 أيلول 2021)، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من العنف ضد المرأة ومنها تسريع إجراءات محاكم الأسرة وتفعيل الخط الساخن لاستقبال الشكاوى وتشريع قانوني حماية الأسرة والابتزاز الإلكتروني، مخاطباً النساء بالقول: "من غير اللائق أن يستمر التعنيف والإذلال ضدكن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الكاظمي في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد اليوم في بغداد بمشاركة العديد من الشخصيات.

وقال الكاظمي: "على الرغم من أننا نعيش بعالم اكثر انفتاحاً من ذي قبل، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال أكثر انتشاراً ولاسيما ما يخص المرأة، وما يزال العنف ضد المرأة يمثل حاجزاً في طريق تحقيق المساواة والتنمية، ليس في العراق فقط، بل بأغلب دول العالم".

وأضاف: "منذ نعومة أظفارنا ونحن نسمع المقولة الشهيرة: المرأة نصف المجتمع، لكن هذا النصف يعاني الكثير، في ظل عدم الإنصاف والخذلان من المجتمع"، متابعاً: "أقول لكن: أنتن لستن نصف المجتمع، بل المجتمع بأكمله، فنصفه الآخر يولد من ارحامكن، أنتن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، فمن غير اللائق أن يستمر التعنيف والإذلال والعنف ضدكن".

ومضى بالقول: "نعيش اليوم، ذكرى مصائب أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، مما تضع أمامنا منهجين للتعامل مع المرأة، وعلينا الاقتداء بثقافتنا الأصيلة في الاحترام والتقدير للمرأة، وتأمين جميع حقوقها".

ووجه الكاظمي "وزارة العدل، بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية لوضع آليات فاعلة؛ لمنع حالات التعنيف، ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها"، مثمناً دور مجلس القضاء في إعادة محاكم الأسرة، "وندعو إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها، للمراجعات من بناتنا وأخواتنا".

وشدد أنه "على وزارة الداخلية تفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل، وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية، ويجب أن يكون الخط الساخن لاستقبال الشكاوى فاعلاً وسريعاً، ويجب أن تكون هناك بيوت آمنة لمن يواجه العنف، ومن بعد ذلك تقديم الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية الكاملة للضحايا".

"المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%؛ وعليه يجب أن تكون حصتها ومشاركتها لا تقل عن حصة ومشاركة الرجل"، بحسب الكاظمي الذي أكد أنه "وجّهنا سابقاً بتفعيل قسم شؤون المرأة وتمكينها في كل مؤسسات الدولة، وأدعو البرلمان المقبل إلى تشريع قانون حماية الأسرة، وأيضاً قانون الابتزاز الإلكتروني الذي تعد النساء أكبر ضحاياه للأسف".

وحول مشاركة المرأة في الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول المقبل، أوضح: "نحن مقبلون بعد شهر على انتخابات مصيرية؛ لذلك أدعو الجميع ولاسيما النساء بالمشاركة الفاعلة والواسعة لتغيير واقع بلدنا.. ولا حل لجميع مشكلاتنا سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإعطاء أصواتنا إلى من نثق بمهنيتهم ونزاهتم وعملهم في إصلاح أمور البلد".

ومضى بالقول: "على وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة، العمل بمشاريع ومبادرات تربوية وثقافية مشتركة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة"، لافتاً إلى أنه "لا يمكننا أن نبلغ مصافّ الدول النامية، دون معالجة العنف الأسري، فبناء الإنسان هو الحجر الأساس في أي مشروع تنموي، والمرأة تمثل العمود الرئيس في هذا الخصوص".

وتم تسجيل 15 ألف قضية عنف أسري في العراق خلال عام 2020، بشكل عام، حيث تم إصدار 4 آلاف مذكرة القاء قبض على إثرها.

وفي نيسان 2020، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق دقها ناقوس الخطر بسبب تفشي العنف الأسري، مؤكدة أنه حان الوقت لإقرار قانون مناهضته.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية، إقرار مجلس الوزراء، مشروع قانون "العنف الأسري" الذي من شأنه حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأطفال والنساء وإرساله إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذاً.

ويأتي إقرار القانون بعد مناشدات من منظمات محلية ودولية واسعة النطاق لسن القانون، عقب تزايد وتيرة حوادث العنف الأسري خلال فترة الحجر المنزلي، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في الأشهر الماضية.