زاكروس عربية – أربيل
تسجل الأسواق العراقية منذ مطلع العام الحالي ارتفاعا في الأسعار شمل المواد الغذائية والإنشائية ومختلف المواد الاستهلاكية، مما دفع العديد من المواطنين إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي للتدخل ومنع تفاقم الأزمة.
كنتيجة لقرار البنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إلى أن بلغ قرابة 1500 دينار للدولار الواحد مع استمرار المضاربات في سوق البورصة ببغداد، لتصل الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة خلال الشهر الأخير قدرت بـ 40% لبعض السلع الأساسية من الخضار والمواد الغذائية والأدوية.
فيما دعا مواطنون عراقيون، الحكومة الاتحادية للتدخل والسيطرة على السوق وسط تحذيرات من أن ذلك سيفاقم من رقعة الفقر في البلاد.
ويحمل المواطنين الحكومة المسؤولية بسبب عدم تدخلها في الأسواق ومنح التجار الفرصة التلاعب بالأسعار وخاصة للسلع المستوردة، متذرعين بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، فيما تنعدم خيارات المواطن مع غياب البدائل والتنافس، ويؤكد العديد من المواطنين أنهم أصبحوا "ضحايا السياسات الاقتصادية الفاشلة، وجشع التجار".
فيما ذهب بعض المراقبين إلى أن "وزارة التجارة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية بسبب سياساتها غير الصحيحة، التي تسهم برفع الأسعار".
هذا وأجبر ارتفاع الأسعار الكثير من العائلات على الاستغناء عن كثير من احتياجاتها، بسبب ضعف القدرة الشرائية لديها والاضطرار إلى الحد الأدنى من السلع الأساسية وترك الكماليات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن