فيان دخيل تدعو الحكومة المحلية في نينوى للتريث في غلق ملف التعويضات

زاكروس عربية – أربيل

دعت مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة نينوى –شنكال، فيان دخيل، اليوم الإثنين (6 أيلول 2021) الحكومة المحلية في المحافظة إلى التراجع عن قراراها بغلق جميع ملفات التعويضات في المحافظة مطلع العام المقبل 2022، وأشارت إلى الأوضاع الغير مستقرة في قضاء شنكال /سنجار، وشددت على أهمية تطبيق اتفاق شنكال بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان لحل المشاكل التي يعاني منها القضاء.

دخيل أكدت في بيان لها مسؤولية الحكومة الاتحادية عن ملف تعويض المتضررين من أهالي نينوى بعد " الاجتياح الأسود لتنظيم داعش الإرهابي لمعظم أجزائها، ورغم تثمينها جهود خطوات الحكومة المحلية في نينوى في هذا الشأن إلى أنها وصفت قرار إغلاق الملف بـ " المستعجل للغاية"، مشيرة إلى وجود آلاف العوائل المتضررة التي لم يتسنى لها بعد حتى تنظيم معاملات التعويض الخاصة بهم.

ونوهت دخيل أن القرار  "لم يأخذ بالحسبان وجود أكثر من 20 ألف عائلة من شنكال والقرى المحيطة بها  في مخيمات النزوح بإقليم كوردستان حتى يومنا هذا، وأغلبهم لم ينظموا معاملات التعويض"، بالإضافة إلى أن "الكثير منهم لم يتسنى لهم زيارة بيوتهم وقراهم ومجمعاتهم رغم تحريرها منذ عدة سنوات بسبب فوضى السلاح العارم الذي يبدأ بفصائل عراقية وينتهي بجماعات غير عراقية تفرض إرادتها في الميدان، فضلا عن انعدام شبه تام للخدمات في جميع مناطق قضاء شنكال"، وشددت على أن هذه الفوضى التي تعم القضاء وسوء الخدمات  "كل ذلك بسبب عدم البدء بتنفيذ اتفاقية شنكال".

وذهبت دخيل إلى أن ما سبق يشكل منطلقاً لدعوة الحكومة المحلية في محافظة نينوى إلى التريث في قرارهم الخاص بغلق جميع ملفات التعويضات في المحافظة مطلع العام المقبل 2022، "لأن هنالك حقوق لأناس تعرضوا للإبادة والتهجير ونهب وتدمير ممتلكاتهم، ومازال هنالك المئات من جثث المفقودين الذين يستحقون ترويج معاملاتهم كشهداء، إضافة إلى الآلاف من المنازل المنهوبة والمدمرة كليا أو جزئيا، ناهيكم عن دمار ونهب مزارع ومعامل أهلية ومشاريع اقتصادية خاصة بأهالي شنكال المنكوبين".

هذا وسبق أن كشف النائب بشار الكيكي في تصريحات لزاكروس عربية أن ملف التعويضات لأهالي نينوى "لم يتجاوز تطبيقه 7%"، معتبراً ذلك" تلكؤاً كبيراً"، ومشدداً على ضعف أداء وإنجاز الحكومة الاتحادية في هذا الجانب "بسبب الروتين المعقد للدوائر المسؤولة، فيما لا يزال أهالي نينوى ينتظرون التعويض"، مشيراً إلى وجود "أكثر من 38 ألف منزل بحاجة إلى ترميم وصيانة".

أشار النائب إلى وجود "تلكؤ في إعادة الاعمار وإعادة الاستقرار"، ومستشهداً لأنه "ما زلنا نتحدث عن إمكانية ترميم الجسور المهدمة وإمكانية إعادة إعمار المنظومة الصحية المنهارة بشكل تام فيها"، مؤكداً "إن ما تم إنجازه لا يرتق إلى التضحيات التي بذلتها القوات الأمنية والأهالي".