زاكروس عربية - أربيل
رجّحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (5 أيلول 2021)، ترحيل قانون الخدمة الإلزامية الى دورة مجلس النواب المقبلة بسبب قرب موعد الانتخابات المبكرة، وفيما أكدت بوجود توافق سياسي عليه، تحدثت عن صعوبة بتطبيقه في الوقت الحاضر.
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، في حديث إعلامي تابعته زاكروس عربية: إن "مشروع قانون الخدمة الإلزامية كان قد طرح منذ بداية الدورة النيابية الحالية، وقد تناقشنا في وقتها مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي من أجل تعجيل إقراره لكن حصل تأخير أسبابه عديدة".
وأضاف الزيادي، أن "المشروع من المؤمل أن يصل إلى البرلمان اليوم الأحد، وهو مهم جداً من ناحية وجود الخدمة الإلزامية في العراق وتنشئة جيل قادر على الصبر وتكوين قوة احتياطية عسكرية".
وأشار إلى "وجود عدد من الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون، إذ في السابق كانت هناك مديريات تجنيد منتشرة في جميع أنحاء البلاد لمتابعة أعمار المشمولين".
وبين الزيادي أن "توافقاً سياسياً حصل داخل مجلس النواب بشأن تشريع القانون وهذا ما لمسناه عندما استمعنا إلى آراء الكتل بشأنه".
ولفت إلى أن "القانون سيتم ترحيله إلى الدورة المقبلة في جميع الأحوال، وذلك بسبب قرب موعد الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل".
وشدد الزيادي على أن العراق يعاني من نقص واضح في معسكرات التدريب التي تتولى إعداد المشمولين تمهيداً لتوزيعهم على الوحدات العسكرية، وهذا الأمر يزيد من صعوبة تنفيذ القانون".
كما انتقد "عدم وجود إحصاء يمكن التعويل عليه في التجنيد"، وعدّ "وضع مادة تسمح بدفع البدل النقدي من شأنه أن يخلق فوارق طبقية بين المشمولين".
ومضى الزيادي، إلى أن "الدستور قد نصّ على تشريع قانون خدمة العلم، لكن ينبغي أولاً تهيئة مستلزمات نجاح تطبيقه ولا يكون مجرد حبر على ورق".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن