زاكروس عربية - أربيل
أوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (4 أيلول 2021)، أسباب سن قانون التجنيد الإلزامي، مبينة أنها قانون مناسب لخلق جيل واع يشعر بالمسؤولية، ليؤدي حق البلد الذي يقع على عاتقه.
وفي ما يتعلق بما تداوله الكثير عن قانون التجنيد الالزامي ومخالفته معايير حقوق الانسان، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي في حديث إعلامي نقلته الصحيفة الرسمية: إنه "في ظل حالة الضياع التي يعانيها الشباب في البلاد، كانت هناك أسباب موجبة لسن هذا القانون، وهو مناسب لاحتضانهم وانتشالهم من تلك الحالة"، إلا أنه انتقد توقيت إرسال مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى البرلمان كون الأخير "غير منتظم الجلسات حالياً، ولا فرصة أمام مناقشة القانون وإقراره".
وأكد أنَّ "القانون يعد مصلحة وطنية مشتركة في ظل عدم انخراط جيل جديد منذ تأسيس وزارة الدفاع عام 2005، وأننا بحاجة إلى زج دماء جديدة في الجيش العراقي، كما أنه يجب خلق جيل واع يشعر بالمسؤولية ويحافظ على بلده وأن يكون للبلد حق عليه".
بينما عبّر خبير حقوق الانسان الدكتور علي البياتي، عن اعتراضه على قانون التجنيد الالزامي، بالقول: "إلزام المواطن بحمل السلاح بعنوان #خدمة_العلم يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ويزيد من عسكرة المجتمع، ويبعد الشباب عن الحياة المدنية".
وأشار إلى أن "القانون الدولي يحرم ويمنع العمل القسري ويؤكد حرية ممارسة المهن، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحق الدولي لحقوق الانسان المدنية والسياسية، يتعارضان مع التجنيد الالزامي مهما كانت الاغراض".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن