زاكروس عربية – أربيل
كشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان عن اتفاقية أمنية مجمدة بين السلطات الأمنية الاتحادية والكوردية منذ 17 عاما فيما أكدت عدم وجود أي دعم مادي أو تسليحي.
وقال أمين عام الوزارة الفريق جبار ياور في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة (3 أيلول 2021)، إن الفقرة 5 من قانون 21 من بنود الدستور العراقي تنص على تخصيص قوات شرطة وأمن وحرس لكل إقليم، وتم الاتفاق بين لجان عليا من وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة وقوات متعددة الجنسيات عام 2007 لتحويل البيشمركة إلى حرس إقليم وتم توقيع مذكرة تفاهم من 8 نقاط من قبل وزارتي الدفاع والبيشمركة آنذاك، وأحيل الاتفاق أو مذكرة التفاهم إلى رئيس الوزراء نوري المالكي إلا أن الاتفاق أو القانون لم يطرح لا في مجلس الوزراء أو البرلمان بعكس قانون الحشد الشعبي ولازالت المذكرة أو الاتفاق على الرفوف.
وتابع ياور؛ أن "مذكرة التفاهم تنص على تحويل البيشمركة إلى حرس إقليم وتنظم القيادة والسيطرة مع الحكومة الاتحادية والمهام الأمنية والميزانية وملاك القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "قانون حرس الإقليم لم يشرع حتى الآن".
وأكد ياور؛ أن "قوات البيشمركة وبحسب قوانين البيشمركة (19 ,33 , 34 ,38) تتبع إقليم كوردستان وتخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الإقليم) وأنه المسؤول عن تحريك أي وحدات من البيشمركة نحو أي مناطق خارج الإقليم بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية ولا وجود لأي سلطة على البيشمركة إلا لرئيس الإقليم".
وعن ملابسات رواتب البيشمركة وأوضح ياور؛ أن "رواتب البيشمركة تدفع من قبل حكومة الإقليم ولم تدفع الحكومة رواتب البيشمركة منذ العام 2007 بالرغم من أنها بند رئيسي يضمّن في جميع قوانين الموازنات الاتحادية"، لافتا إلى أن "البيشمركة لم تحصل على أي دعم مادي أو تسليح أو تدريب أو تجهيزات عسكرية من قبل الحكومة الاتحادية حتى الآن".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن