زاكروس عربية – أربيل
أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، اليوم الأربعاء (1 أيلول 2021) ، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر أب الماضي.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (74) حدثا، بينهم (24) لعدم ثبوت الأدلة، و(38) حدثا تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (12) إفراج شرطي لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية.
وأضاف البيان، ان دائرة إصلاح الإحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل.
هذا وسبق أن قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي معاملة الأطفال الذين يُزعم ارتكابهم أعمالا غير قانونية وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث. يسمح القانون الدولي للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة في حالات محدودة، ولكن فقط إذا وُجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب جريمة، وليس كمشتبه بهم فحسب. ينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم توجه إليهم تهم رسمية.
وأنه ينبغي للعراق التصديق على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب"، والسماح للخبراء الدوليين المستقلين بالقيام بزيارات منتظمة لمواقع الاحتجاز، وإنشاء فريق من مفتشي السجون المستقلين لمراقبة الأوضاع.
كذلك في وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في منتصف أيار الماضي، بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الأحداث، داعيا إياهم إلى التعلم من أخطائهم وعدم تكرارها.
وأجرى الكاظمي زيارة إلى دائرة اصلاح الاحداث للذكور ‹دار ملاحظة› بغداد، حيث تفقد أوضاع المودعين في هذه الدار وأماكن احتجازهم، واستمع إلى شكاوى البعض منهم ووجه بمعالجتها، وفق بيان صادر عن مكتبه آنذاك.
ودعا الكاظمي بحسب البيان النزلاء الأحداث، أن "يتعلموا من أخطائهم وأن يحرصوا على عدم تكرارها مستقبلا"، قائلا "هناك الكثير ممن مر بظروف شبيهة بظروفكم وتمكنوا من إصلاح أنفسهم وتحولوا إلى فرص للنجاح في المجتمع، وهذا ما نرجوه منكم أيضا، فأنتم ابناؤنا وواجبنا رعايتكم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن