النزاهة تضبط متهمين ببيع قطع أراض خلافاً للقانون في نينوى

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء (1 أيلول 2021)، ضبط متهمَين اثنين، لقيامهما بتجزئة قطع أراضٍ وبيعها خلافاً للقانون في محافظة نينوى، مبيّنة أن ملكية تلك القطع تعود للدولة.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان اطلعت عليها زاكروس عربية، إلى أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة تمكن من ضبط متهمين اثنين، لقيامهما بتجزئة الأراضي التي تعود ملكيتهـا إلى مديرية زراعة نينوى".

وبيّنت الدائرة أن "المتهمين المضبوطين بالجرم المشهود أقدما على الاستحواذ على هذه الأراضي بالتعاون مع متهم آخر، لغرض بيعها للمواطنين دون سند قانوني، بقصد المنفعة الشخصية دون أن تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة".

وأضافت أن "الجهات المختصة في محافظة نينوى لم تتخذ أية إجراءات، لمنع المتهمين الذين تصرفوا بتلك الأراضي بصورة مخالفة للقانون".
ونوهت بـ"تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت  بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي  محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراض في نينوى، لوجود مخالفات شابت عملية التوزيع، مبينة صدور قرار "وضع إشارة عدم التصرف" بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينار".

ت: رفعت حاجي