مستشار الكاظمي: صندوق الأجيال سيضم الفائض الاقتصادي للعراق تحقيقاً لركيزة التنمية المستدامة

زاكروس عربية - أربيل

أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن صندوق الأجيال المقرر تأسيسه سيضم الفائض الاقتصادي للبلاد تحقيقاً لركيزة التنمية المستدامة، مبيناً أن إدارة هكذا صناديق سيادية تتولاها البنوك المركزية في العالم بالإنابة عن الحكومة.

وقال صالح في مقال بعنوان "صندوق الاجيال العراقي" إن "غالبية البلدان المنتجة للنفط  او الثروات الخام والتي يطلق عليها اسم (مجموعة بلدان الفائض)، عهدت القيام باستثمار عوائد ثرواتها  المتراكمة من صادرات المواد الخام وضمها بصناديق استثمار سيادية وبأدوات وأصول مدرة للدخل عبر مختلف النشاطات الاستثمارية  الدولية والمحلية وهو أمر  يعظم  الثروة  وبأصول توفر الازدهار والرفاهية للأجيال القادمة".

وعبر عن تأييده "للذهاب نحو تاسيس صندوق عراقي للاجيال . اذ ان مثل هذا الصندوق الذي  سيضم جانباً من  الفوائض المالية او الفائض الاقتصادي الرسمي للبلاد والذي اساسه اليوم بعض عوائد النفط سيمثل بلا ريب مصدر  ادخارات مرغوبة يتولى الجيل الحالي إدارة استثماراتها لمصلحة الجيل القادم وهو ما نطلق عليه (ركيزة التنمية المستدامة). وهي الركيزة الاستثمارية التي تحقق مبدأ تعاقب الاجيال او الانتفاع المتعاقب من الثروات بين الاجيال من الحاضر إلى المستقبل".

واقترح أن "تتحول آليات استقطاعات تعويضات حرب الكويت الحالية التي ستنتهي تماماً في مطلع العام القادم  ليجري الانتفاع منها بتحويلها الى صندوق وطني للاجيال  وعلى وفق رؤية السيد رئيس الوزراء ويتم استثمار اموال الصندوق المذكور في النشاطات والادوات والاصول المدرة للدخل من خلال محفظة استثمارية شديدة التنوع ( اي ادوات مالية واصول او موجودات حقيقية) ويتوافر فيها عنصر الامان الى حد بعيد من  المخاطر و التي تحمى بالتنوع ".

وحول إدارة صندوق الأجيال، أوضح أنه "تتم ادارة صندوق الاجيال (بكونه صندوقا سيادياً عراقياً على وفق أفضل الممارسات الدولية في ادارة صناديق الثروة السيادية في العالم كصندوق النرويج للاجيال وغيرها من الصناديق السيادية في العالم)،  فضلاً عن التفكير الجاد في تعظيم موارد الصندوق المقترح مستقبلاً من مصادر عوائد استثمار ثروة طبيعية اخرى غير مستغلة او معطلة الاستغلال كالفوسفات والكبريت والسليكون والغاز وغيرها من المواد الخام والموارد الطبيعية غير المستغلة، اذ يتم استغلالها بكونها تقع خارج الثروة النفطية وتشكل مردوداتها عند استثمارها تدفقات اساسية اضافية تصب في مصلحة صندوق الاجيال وتراكم ارصدته".

ومضى بالقول إن "إدارة  هكذا صناديق سيادية تتولاها البنوك المركزية في العالم بالإنابة عن الحكومة لكون البنك المركزي في بلادنا حالياً على سبيل المثال هو الوكيل المالي الأول للحكومة بموجب قانونه النافذ ويتولى إدارة الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الأجنبية الرسمي كافة وعلى وفق افضل الممارسات الدولية في التنويع وخفض المخاطر وتعظيم العائدات  وباشراف جهة حكومية مستقلة".

وأمس الثلاثاء، غردَ رئيس الوزراء العراقي على موقع تويتر قائلاً: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد".

وكان عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، قد اقترح في أواخر أيار الماضي، إنشاء صندوق الأجيال لمعالجة الفقر والبطالة والتسول وعمالة الاطفال، مبيناً أن "على الدولة التزام قانوني بكفالة حقوق الأفراد وتأمين حقوق الاجيال القادمة بحياة كريمة وبيئة ومستوى عال من الرفاهية والتعليم والصحة وباقي الحقوق".

وتابع أن "ارتفاع اسعار النفط ومداخيل الدولة من الاموال يجب ان يخصص  بشكل مباشر لكل مواطن من خلال انشاء حساب مصرفي في صندوق الاجيال مثلما معمول به في كل العالم بشكل يضمن عدم امتهان كرامته الانسانية".