زاكروس عربية – أربيل
كشف مصدر مسؤول في مكتب تحقيقات النزاهة في ذي قار، اليوم الأحد (29 آب 2021)، بأن القضاء استقدم أكثر من 50 موظفاً على خلفية تلاعب واستئثار بقطع أراضٍ مميزة في المحافظة.
وقال المصدر في حديث إعلامي إن "أوامر الاستقدام شملت 58 موظفاً في بلدية الناصرية ومؤسسة الشهداء، بعد التلاعب في تمليك قطع الأراضي المميزة، وتزوير جنس 17 عقاراً خلال التخصيص".
كما لفت المصدر إلى أن "بعض الموظفين فاعلين أساسيين بالتزوير، والبعض الآخر مساهم عن طريق الموافقة بمقابل مالي".
وأضاف، أن "قرارات الاستقدام صدرت استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".
هذا وكانت الهيئة المعنية بشؤون مكافحة الفساد في البلاد، قالت في السابع من يونيوـ/ حزيران المنصرم، إن مذكرات اعتقال واستقدام صدرت عن القضاء بحق مسؤولين حكوميين بينهم مستشار في رئاسة الجمهورية بتهم فساد، وذلك بعد نحو أسبوع على إعلان مماثل بصدور عشرات مذكرات القبض والاستقدام بحق مسؤولين كبار بينهم نواب ووزراء بتهم فساد مالي وإداري.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بيانا لهيئة النزاهة، آنذاك، أكدت فيه أن "الإجراءات التحقيقية لهيئة النزاهة في عدد من الملفات والقضايا المهمة أفضت إلى إصدار 9 مذكرات قبض واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق"، موضحة أن ذلك يندرج ضمن "التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ليس فقط في سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق، بل على مستوى تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود".
وأشارت إلى إصدار أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، بسبب مخالفات مالية، لافتة إلى أن القاضي المختص أصدر أمر استقدام بحق متهمين اثنين آخرين، هما برلماني سابق إضافة لمستشار في رئاسة الجمهورية، وعضو في مجلس محافظة كركوك السابق، ومتهمين آخرين، بسبب قيامهم بتسلّم أسلحة وأجهزة حكومية، وامتناعهم عن إعادتها.
ومن تلك القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، موافقة المحافظ السابق على استثمار أحد العقارات التابعة لبلدية الحلة، على الرغم من وجود عقود إيجار سارية المفعول"، لافتة إلى أن المحكمة المختصة بقضايا النزاهة قررت إصدار أمر استقدام جديـد بحقه وفقا لقانون العقوبات.
وسبق أن شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العام الماضي، لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أية أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن