الكهرباء الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن قرّاء المقاييس

زاكروس عربية - أربيل

أصدرت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الثلاثاء (24 آب 2021)، توضيحاً جديداً بشأن قراء المقاييس، فيما أشارت إلى وجود تخصيصات لقراء المقاييس الذين يرومون تحويلهم إلى عقود.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، للوكالة الرسمية إن" الوزارة أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتثبيت قراء المقاييس وتنتظر ردها "، مبيناً أن" الوزارة وصلتها مناشدات عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب وبعض المحافظين لتحويل قراء المقاييس إلى القرار رقم 315 أسوة بأقرانهم من الأجور وتحويلهم إلى عقود".

وأشار إلى أن" الوزارة أبدت تفهمها الكبير، وهي متعاونة باتجاه الموضوع، وأرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إمكانية تحويلهم من قرار 341 إلى قرار 315".

وبين أن "وزارة الكهرباء أجابت مرة أخرى أنه من الممكن أن تكون هناك تخصيصات لقراء المقاييس، الذين يرومون تحويلهم إلى عقود من أموال الجباية، وأرسلنا إلى الأمانة العامة وننتظر الرد".

 وأضاف أن" قراء المقاييس عددهم قرابة 8 آلاف وهؤلاء تم تعيينهم وفق قرار 341 وهو قرار منفصل عن قرار 315 وبالتالي بعد المخاطبات وبعد الاستفتاء من وجود التخصيصات المالية، وإجابة الكهرباء بنعم من الممكن أن توفر التخصيصات"، لافتا إلى أن "القرار ربما بحاجة إلى التصويت وعرضه على مجلس الوزراء، لأن القرار 341 صادر عن مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديله إلا من خلال مجلس الوزراء ".

وكانت لجنة الطاقة النيابية، قد أكدت يوم أمس الاثنين، عدم توفر التخصيصات المالية لتحويل قراء المقاييس إلى عقود، فيما رجحت إمكانية إدراج تخصيصاتهم في موازنة 2022.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي لوكالة الأنباء العراقية: إن " أموال الجباية لا تسد الرواتب بعد تحويل قرّاء المقاييس إلى عقود لاسيما أنهم يتقاضون الآن 150 ألف دينار شهرياً".

وبين أن " وزارة المالية أجابت على الكتب التي رفعناها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم إمكانية تحويلهم إلى قرار 315 طالما لا يتوفر التخصيص المالي في موازنة 2021".

وأشار إلى وجود مساعٍ لإدراج تخصيصات قرّاء المقاييس الذين يقدر عددهم بالآف ضمن الموازنة العامة لعام 2022.

ت: رفعت حاجي