بعد تقارير عن تعاظم تجارتها .. الداخلية الاتحادية تنفي وجود محال بيع الأسلحة النارية

زاكروس عربية – أربيل

أكدت وزارة الداخلية  الاتحادية، اليوم الإثنين (23 آب 2021)، صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، فيما حددت الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد. 

وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، إنه "لا توجد حالياً محال لبيع السلاح" منذ أن تم إغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغائها، مؤكداً في تصريح للوكالة الرسمية أن المحال الموجودة حالياً "يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد".

ولفت إلى أن "هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص"، موضحاً أن "المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

جاء هذا التصريح عقب نشر تقارير رصدت تعاظم ظاهرة السلاح المنفلت وازدهار تجارتها لاسيما في مدينة الصدر ببغداد، والإشارة إلى "ظاهرة التخادم بين قيادات فصائل ولائية وتجار أسلحة".

وكان  الناشط  باقر أحمد من مدينة الصدر أشار إلى أن انفلات السلاح وتوفّره في الأسواق "ينعشان الجرائم" في بغداد وعموم المحافظات، مبيناً أنه بسبب "سهولة" الحصول على الأسلحة تتصاعد معدلات جرائم القتل والتهديد والسلب.

أحمد نوّه إلى أن "بيع الأسلحة مستمر في المدينة، ولم يتراجع على الرغم من كل الحملات الأمنية الهادفة إلى الإطاحة بالتجار، بسبب التخادم بين بعض قادة الأمن وتجار السلاح الذين هم عبارة عن شبكات ضخمة لها علاقات واسعة مع الفصائل المسلحة بالحشد الشعبي وقيادات الأمن في الوقت ذاته".

وأوضح في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "الحرب ضد تنظيم داعش أنعشت سوق السلاح في العراق، بسبب السرقات التي كانت تحدث لأسلحة الجيش والشرطة، وتسجيلها في سجلات الدولة على أنها مفقودة أو تصنف بكلمة اندثار بمعنى استهلكت خلال القتال، إلا أنها كانت تتسرب إلى التجار".

فيما كان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، قد أكد أن مشروع قانون الأسلحة ضمّن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازته. 

وكان خبراء أمنيين قد قالوا أن أكثر من نسبة 30% من السلاح الموجود في العراق، منفلت وغير خاضع للسيطرة الأمنية، وهذا يهدد السلم الأهلي والمجتمعي مع احتمالية أن يشتبك هذا السلاح مع المؤسسات الحكومية الرسمية.

وسط دعوات إلى الحكومة العراقية والسلطات الأمنية مطالبة بمتابعة ملف تجارة السلاح، وأن تتابع المصادر التي من خلالها يصل السلاح إلى الأسواق، إضافة إلى "تدقيق السجلات الخاصة بأسلحة الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي، التي تمتلك أسلحة بشكلٍ كبير ويبدو أن الدولة لا تعلم الكثير عنه".

هذا ويُعد سوق مريدي، وهو أكبر الأسواق الشعبية في بغداد لبيع المواد المستخدمة ويقع في ضاحية الصدر شرقي العاصمة بغداد، من أكثر الأسواق العراقية التي توفر الأسلحة للمواطنين العاديين. وتتوفر فيه جميع أصناف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع أعتدة متنوعة، وفق ناشطين محليين.