زاكروس عربية – أربيل
قدمت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم السبت (21 آب 2021)، مجموعة من الحلول تساهم في إعادة العمل بالمصانع المتوقفة، فيما أشارت إلى وجود "مخطط" يهدف لإيقاف الصناعة العراقية.
وقال عضو اللجنة النائب مازن الفيلي، إن "عملية إعادة الحياة إلى المصانع العراقية المتوقفة لا تحتاج إلى جهود وأموال كثيرة، كونها قائمة بذاتها".
وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن "المصانع تحتاج إلى تحديث خطوطها الإنتاجية وإدخال الفنيين دورات تدريبية على المكائن الجديدة، مع إجراءات حكومية لدعم المنتج الوطني من خلال منع استيراد السلع المنتجة محليا، وإلزام وزارات الدولة على شراء المنتج المحلي".
وكشف الفيلي عن "وجود مخطط لإيقاف الصناعة العراقية بعد 2003 كي يصبح العراق سوقا مستهلكا وغير منتج"، لافتا إلى أن "تنشيط حركة المصانع يحتاج خطوات بسيطة واهتماما حكوميا".
وشدد الفيلي على ضرورة دعم الإنتاج الوطني من خلال إصدار قرارات من الحكومة تلزم الوزارات المعنية لشراء المنتج من المصانع للنهوض بالصناعة وجعلها رافدا للموازنة.
وبين أن "تشغيل المصانع لا يحتاج إلى تشريع قوانين بل يقع على عاتق وزارة الصناعة باعتباره جزءا من عملها".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد كشفت في وقت سابق، عن خطط مع القطاع الخاص لتأهيل المصانع وإقامة مشاريع جديدة، فيما أشارت إلى أن دعوة القطاع الخاص للشراكة تأتي ضمن توجهات الحكومة للانفتاح على جميع دول العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن