ناشطون يحذرون من تكرار الوعود الانتخابية و"استغلال" الناخبين

زاكروس عربية – أربيل

لفت ناشطون عراقيون إلى خلو البرامج الانتخابية للمشرحين لمجلس النواب من أي قيم حقيقة يحتاجها المجتمع العراقي، في حين أنها تركز على طرح تقديم خدمات يفترض أنها من الحقوق البديهية للمواطن فضلاً عن كون  هذه الوعود هي استجرار للوعود ذاتها التي تطلق قي كل دورة انتخابية.

وقال الناشط السياسي وعضو التيار المدني العراقي، علي الحسني، اليوم السبت (21 آب 2021)، إن البرامج الانتخابية باتت تركز على وعود تقديم خدمات يفترض أنها "بديهية ومتوفرة" في دولة غنية مثل العراق، فضلاً عن كونها وعوداً تتكرر في كل انتخابات، تجاوزت حدّها، إلى استغلال حاجة العراقيين لشراء أصواتهم.

ووفقا لـلحسني، فإن عمليات استغلال وصفها بـ"البشعة وغير الإنسانية" تجري في مناطق واسعة من العراق، عبر استغلال حاجة المواطنين من قبل المرشحين، متهماً المفوضية العليا للانتخابات بعدم قدرتها على رصد المخالفات ومحاسبة مرتكبيها في هذا الإطار.

وأضاف الحسني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "انتخابات 2021 غابت عنها البرامج السياسية والطروحات الفكرية أو الإصلاحية للقوى السياسية والمرشحين، وباتت تركز على وعود تقديم خدمات يفترض أنها بديهية ومتوفرة في دولة غنية مثل العراق، فضلاً عن كونها وعودا تتكرر في كل انتخابات، تجاوزت حدّها، إلى استغلال حاجة العراقيين لشراء أصواتهم".

ولفت إلى أن "بعض المرشحين صار يطلب من مواطنين بعد توزيع الهدايا أو المساعدات أن يقسم بالله أنه سينتخبه، وهناك من طلب من أشخاص الحلف بـ"الطلاق"، بانتخابه، لقاء تشغيل أبنائهم بعقود مؤقتة في إحدى الدوائر التابعة لوزارة الزراعة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد لوحت بتطبيق قانون العقوبات ضد القوى السياسية والمرشحين الذين يخالفون نظم الدعاية والحملات الانتخابية، بما فيها استغلال المواطنين وتقديم وعود التوظيف لقاء انتخابهم.

بدورها قالت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري "سمعنا باستغلال الشرائح الفقيرة من بعض الجهات السياسية عبر الوعود أو المبالغ المالية البسيطة واللعب على مشاعر البسطاء، وهذا الأمر لا بد من الانتباه له، كما أن مفوضية الانتخابات عليها ألا تهمل مثل هذه الحالات التي باتت مفضوحة ومكشوفة".

الجبوري أشارت إلى أن "المناطق المحررة هي أكثر مناطق البلاد حاجة للانتخابات، من أجل اختيار نواب وكيانات سياسية تمثل الحاجات المحلية، بالتالي فإن المشاركة في الانتخابات قد تكون جيدة، قياساً ببعض المدن العراقية الأخرى، لكن يجب مواجهة عمليات استغلال بعض القوى السياسية لحاجة الناس من أجل أخذ أصواتهم".

وبحسب الأمم المتحدة فإن طفلاً عراقياً من بين كل أربعة أطفال يعيش في فقر، فضلاً عن النقص في فرص العمل الذي فاقم هذه الأعداد في تلك المناطق، ومنها الموصل.

فيما تقول بيانات منظمات محلية ودولية والبنك الدولي، أن معدلات الفقر في مدينة الموصل وبقية المناطق العراقية التي شهدت معارك شنتها القوات العراقية ضد "داعش"، قد وصلت إلى مستويات كبيرة، بلغت نحو 40 في المئة.