زاكروس عربية - أربيل
حدّدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت (21 آب 2021)، سببين يقفان وراء هدر المليارات في مشاريع متلكئة، فيما أكدت أن عملية سحب العمل عن الشركات المتلكئة تحتاج إلى إجراءات قانونية.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي، أن "الفساد وراء تلكؤ المشاريع بشكل عام، على مستوى قطاع الخدمات الصحية أو مشاريع الماء التي أحيلت خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "الفساد يكمن بطبيعة إحالة المشاريع للشركات ومدى قدرة تلكم الشركات على إنجاز العمل، إضافة إلى سوء التخطيط في إنشاء المشاريع، وعدم توفير الغطاء المالي الذي يتسبب بهدر بالمال العام".
وأضاف أن "هناك مشاريع عملاقة متلكئة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، أصاب تلكؤها الوضع الخدمي بالشلل"، مؤكدا أن "مشاريع الصحة تعاني من نفس المشاكل، وأن لجنة الخدمات النيابية عقدت جملة من الاجتماعات لمناقشة موضوع المستشفيات التركية، وتم حسم موضوع مستشفيات بابل وكربلاء المقدسة مع وجود نسبة من عدم الإنجاز".
ولفت السهلاني إلى أن "عملية سحب العمل عن الشركات المتلكئة تحتاج إلى إجراءات قانونية، وأن أغلب المشاريع المتلكئة حققت نسبة إنجاز تبلغ أكثر من 60%، وأنه لابد من الضغط على الشركات من أجل تسريع العمل"، منوها أن "جميع الشركات التي تم سحب المشاريع منها كسبت الدعاوى القضائية".
على صعيد متصل أشار السهلاني إلى "تلكؤ أغلب مشاريع الماء في عموم العراق، ومنها مشروع ماء السماوة والنهروان، ومشاريع الماء في محافظة البصرة، وأن نسبة الهدر في تلك المشاريع كبيرة"، مبينا أن "الحكومة السابقة أكدت أن نسبة الهدر في المال العام بلغت أكثر من 300 مليار جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت إلى شركات غير قادرة على إنجازها، فضلا عن عدم توفير الأموال لتلك المشاريع".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن