القانونية النيابية: نطمح لتشريع قانون عقوبات جديد للحد من الفساد

زاكروس عربية – أربيل

بينت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة بهار محمود، أن مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي تضمن 505 مواد، وشهد تغيرات كثيرة، أبرزها رفع عقوبات الإعدام عن بعض الجرائم، وتشريع فقرات جديدة للحد من الفساد.

وقالت محمود في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة (20 آب 2021) إن اللجنة القانونية في البرلمان شاركت في إعداد مشروع القانون العقوبات الجديد الذي "سيلغي القانون السابق الصادر عام 1969 بشكل كامل".

وأشارت محمود إلى أن مشروع القانون تضمن 505 مواد، وشهد تغيرات كثيرة، أبرزها رفع عقوبات الإعدام عن بعض الجرائم، وتشريع فقرات جديدة "للحد من الفساد".

وأضافت أن "هناك تطورات في المجتمع تحتاج إلى تعديل القانون، وخصوصا أن فلسفة العقوبة تغيرت على مر الزمن".

محمود لفتت إلى أن "فلسفة العقوبة كانت عبارة عن أذى للجاني، ولكن الآن في كل العالم أصبحت العقوبة إصلاحية، ومواد مشروع قانون العقوبات تتماشى مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح، وليس الانتقام من الجاني".

وأوضحت "في ضوء ذلك، رفعنا الكثير من المواد بخصوص الإعدام، إضافة إلى أن هناك جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق وهي الجرائم الإلكترونية المنتشرة في هذا العصر، حيث أضيفت بالقانون، فيما كانت المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار مدار مناقشة، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغييرا فيها، حيث إن هذه الجرائم انخفضت، وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي".

وتضمن القانون عقوبات جديدة بدلاً عن السجن والغرامة، تكون بالعمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية، مثل الخدمة في دار المسنين، فيما أضيفت جرائم الفساد المالي والإداري كفصل في مشروع قانون العقوبات، وتم وضع عقوبات مشددة، وفق محمود.

ونوهت إلى أن "عقوبة جرائم الفساد من الممكن أن تكون السجن خمس سنوات لأقل مبلغ، ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة".

ولفتت إلى أن مشروع قانون العقوبات الجديد يمثل "انعكاسا لنظام الحكم"، موضحة أن المشروع سيخضع للنقاش في مجلس النواب، وهو قابل للتعديل والإضافة والحذف.