موظفون يلجؤون إلى "مسحات وهمية" للحصول على إجازات صحية في ميسان

زاكروس عربية – أربيل

على إثر  انتشار ظاهرة "المسحات الوهمية" في أوساط موظفين حكوميين في محافظة ميسان، بغية الحصول على إجازات مرضية طويلة، أصدر القضاء المختص نحو 50 أمر قبض على متهمين بالتزوير.

إذ يُمنح المصاب بفيروس كورونا استراحة زمنية لا تقلّ عن 14 يوماً في عموم الدوائر الرسمية بالعراق، بمجرد الحصول على مسحة من أي مركز صحي تثبت الإصابة، وهو ما دفع بعدد من الموظفين إلى الحصول على تقارير مزورة تفيد بإصابتهم بالتعاون مع مراكز صحية.

وقبل يومين، أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحادية "ضبط مسؤول و4 مُوظفين في مركز تابع لصحة ميسان، أقدموا على تزويد منتسبين في دوائر الدولة بتقارير وهمية (مسحات) تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا، لأجل منحهم إجازات مرضية"، موضحة، في بيان، أنّ "عملية القبض عليهم تمت بناء على معلومات وردت إلى الهيئة، وتمّ التأكد منها".

وأضافت أنّ "الموظفين الصحيين يمنحون تلك التقارير مقابل الحصول على مبالغ مالية"، مؤكدة أنه "تم تشكيل فريق تحقيقي خاص للتحري والتقصي بالملف، وتمكن الفريق من ضبط مسؤول وحدة الأمراض الانتقاليَّة مع 4 من موظفي الإجازات، وتم إخضاعهم للتحقيق".

وأضافت الدائرة: "تمكّن الفريق أيضاً من ضبط أصل التقارير الطبيَّة الممنوحة لمنتسبي مديرية إحدى الوزارات الأمنية، وتمت مقارنتها بموقف المسحات الرئيس في المركز الصحي، إذ تبيّن عدم وجود أي مسحات حقيقية للمنتسبين الممنوحين تقارير طبية".

فيما كشف قاضٍ في محكمة تحقيق النزاهة بمحافظة ميسان إنّ المحكمة أصدرت نحو 50 مذكرة قبض على عناصر من الشرطة بتهمة الحصول على "مسحات مزوّرة"، في الحين ذاته يتم التحقيق بعشرات الأسماء في دوائر حكومية مختلفة.

وقال القاضي الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "محكمة النزاهة طابقت بين الإجازات المرضية الممنوحة من قبل مديرية شرطة المحافظة لمنتسبيها، مع المواقف اليومية للمراكز الصحية التي يفترض أنها منحتهم تقارير تؤكد إصابتهم بالفيروس، وقد تبيّن عدم صحتها". وأضاف أنه "على أثر ذلك، تمت إحالة العناصر الى التحقيق وسيواجهون أحكاماً بتهمة التزوير".

وأشار إلى أنّ "المحكمة تحقق حالياً بملفات الإجازات المرضية لموظفي الدوائر الحكومية الأخرى، وقد تمّ إثبات عدم صحة العديد منها، وأنه من المتوقع صدور عشرات المذكرات بحق متورطين بتزوير المسحات".

واستغلّ الموظفون الحكوميون تحذيرات وزارة الصحة من مخاطر تفشي الوباء، وتشديدها على الدوائر الحكومية بمنح موظفيها المصابين إجازات مرضية، للتحايل عليها عن طريق الحصول على "مسحات مزورة".