Erbil 9°C السبت 23 تشرين الثاني 08:49

"التخادم" بين التجار والفصائل ينعش أسواق السلاح في العراق

"بسبب سهولة الحصول على الأسلحة تتصاعد معدلات جرائم القتل والتهديد والسلب".

زاكروس عربية – أربيل

أشار الناشط من مدينة الصدر في بغداد، باقر أحمد، إلى أن انفلات السلاح وتوفّره في الأسواق ينعشان الجرائم في بغداد وعموم المحافظات، مبيناً أنه بسبب سهولة الحصول على الأسلحة تتصاعد معدلات جرائم القتل والتهديد والسلب.

أحمد نوّه إلى أن "بيع الأسلحة مستمر في المدينة، ولم يتراجع على الرغم من كل الحملات الأمنية الهادفة إلى الإطاحة بالتجار، بسبب التخادم بين بعض قادة الأمن وتجار السلاح الذين هم عبارة عن شبكات ضخمة لها علاقات واسعة مع الفصائل المسلحة بالحشد الشعبي وقيادات الأمن في الوقت ذاته".

وأوضح في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "الحرب ضد تنظيم داعش أنعشت سوق السلاح في العراق، بسبب السرقات التي كانت تحدث لأسلحة الجيش والشرطة، وتسجيلها في سجلات الدولة على أنها مفقودة أو تصنف بكلمة اندثار بمعنى استهلكت خلال القتال، إلا أنها كانت تتسرب إلى التجار".

ولفت أحمد إلى أن "انفلات السلاح وتوفّره في الأسواق ينعشان الجرائم في بغداد وعموم المحافظات، وبسبب سهولة الحصول على الأسلحة تتصاعد معدلات جرائم القتل والتهديد والسلب".

وأكد أن "الحكومة العراقية والسلطات الأمنية مطالبة بمتابعة ملف تجارة السلاح، وأن تتابع المصادر التي من خلالها يصل السلاح إلى الأسواق، إضافة إلى تدقيق السجلات الخاصة بأسلحة الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي، التي تمتلك أسلحة بشكلٍ كبير ويبدو أن الدولة لا تعلم الكثير عنه".

ويُعد سوق مريدي، وهو أكبر الأسواق الشعبية في بغداد لبيع المواد المستخدمة ويقع في ضاحية الصدر شرقي العاصمة بغداد، من أكثر الأسواق العراقية التي توفر الأسلحة للمواطنين العاديين. وتتوفر فيه جميع أصناف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع أعتدة متنوعة.

وأكدت مصادر أمنية عراقية في وزارة الداخلية، أن "سوق مريدي وأسواقا أخرى في الشعب وحي أور وبغداد الجديدة على مستوى العاصمة بغداد، توفر أنواعاً كثيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وتُساهم برفد الباعة العاديين في عموم محافظات العراق، عبر مهربين يعملون في هذا المجال منذ عام 2003، وأن معظم تجار الأسلحة في بغداد لديهم علاقات مع قيادات أمنية مهمة وسياسيين ورجال دين وشيوخ عشائر".

ويسمح القانون العراقي باحتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات الأمنية، وتحديداً وزارة الداخلية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقتٍ سابق، عدم السماح "بأي سلاح خارج إطار الدولة".

العراق

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.