مخاوف من "دوافع سياسية" خلف تشكيلة لجنة رصد "المخالفات الدينية والأخلاقية"

زاكروس عربية – أربيل

اعتبر النائب السابق جوزيف صليوا قرار تشكيل لجنة عالية المستوى لرصد ما أسمته السلطة القضائية، بـ "المخالفات الدينية والأخلاقية" في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاسبة "المخالفين".

ورجح النائب في حديث لـ العربي الجديد، اليوم الأربعاء  (18 آب 2021)، أن يكون وراء القرار دوافع سياسية، أنه اُستخدم الدين "غطاءً له"، معبراً عن "أسفه" من أن الجهات "المتنفذة" في العراق "لم تكتف بسرقة المواطن والإساءة إليه باسم الدين، ومن ثم تشويه الدين، بل لجأوا إلى هذه الطريقة البشعة بفرض القرارات".

وكانت السلطة القضائية العراقية أعلنت قبل أيام، تشكيل لجنة لرصد ما أسمته بالمخالفات "الدينية والأخلاقية" في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاسبة المخالفين. وتضم اللجنة 7 جهات، وهي مجلس القضاء الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، وخلية الإعلام الأمني، وهيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحافيين، ونقابة الفنانين، وأن مهامها تكمن في العمل على تحديد "المخالفات" وإصدار التوصيات إلى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات بخصوصها، وفق إعلان السلطة القضائية

صليوا ذهب إلى أن القرار يمثل "عودة للعقلية الاستبدادية الديكتاتورية في البلاد"، مضيفاً أنه "لا يمكن اتخاذ قرار بهذه الصيغة. لقد تم حشده بمفردات لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة من التضييق على المواطن وحريته".

وبين أن "موضوع التسقيط والإساءة وفبركة الأخبار حول السياسيين، هو ملف مطروح والكثير يعانون منه، لكن لا ينبغي أن تستغل هذه الحالة لأجل التوجه نحو تقييد الحريات على المواطنين".

وشدد على أن "القرار نابع من عقلية استبدادية ديكتاتورية، يراد منها تكبيل المواطن العراقي تحت ادعاء الحرية له، وهذا استغفال والتفاف على الحقائق وتزييفها"، معتبرًا أن "القانون يمثل خطوة للتأسيس لنظام ديكتاتوري قمعي بهذه الطريقة. نحن نحتاج إلى حماية المواطن من الإشاعات والنشر السيئ، لكن ليس بهذه الطريقة التي تطوق حرية التعبير وتفرض عقوبات خطيرة عليها".

وأكد "نرفض القرار بشدة، فهو لا يصب في مصلحة الديمقراطية في البلاد"، منتقدا "ضعف دور البرلمان إزاء كل ذلك. فاليوم الصوت الديمقراطي الحقيقي الوطني في البرلمان شبه مغيب، والمصالح الذاتية تغطي على غيرها من مصالح الشعب، وهذا كله بسبب أن البرلمان مزور ومسلوب الإرادة، ما فسح المجال أمام إصدار هكذا قرارات".

هذا وكان الناشطون والإعلاميون يعانون حتى وقت قريب من "الجيوش الإلكترونية" التابعة لأحزاب وفصائل مسلحة، التي تراقب الصفحات الشخصية وتهدد بالقتل كل من يخالف أجنداتها، إلا أنهم اليوم يؤكدون أن تلك الرقابة أصبحت اذات غطاء قانوني، بعد أن قررت السلطة القضائية العراقية، تشكيل لجنة عالية المستوى لرصد ما أسمته بالمخالفات "الدينية والأخلاقية" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من موجة الرفض الشعبي للقرار القضائي، إلا أن قادة الكتل الرئيسة في مجلس النواب العراقي رفضوا التعليق عليه، معربين عن تخوفهم من إثارة حفيظة السلطة القضائية في البلاد، والتي تبنت إصداره. كما أن الأحزاب الدينية المتنفذة في المجلس تؤيد القرار وقانون حرية التعبير، معتبرةً أنها خطوات "تنظيمية" لحرية النشر الذي "خرج عن الذوق العام، واتجه نحو التسقيط السياسي ونشر الأفكار المتطرفة"، بحسب رأيهم.