القضاء العراقي: إيحاء بعض المرشحين بالتدخل في عملنا ادعاءات مسيئة وغير صحيحة

زاكروس عربية - أربيل

ردّ مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء (18 آب 2021)، على إيحاء بعض المرشحين بالتدخل في عمل القضاء من خلال "استغلال حاجة الموقوفين والمحكومين"، واصفةً ذلك بأنه "ادعاءات مسيئة وغير صحيحة وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات"، ولوح باتخاذ إجراءات "تحافظ على رمزيته المستقلة".

وأشار المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إلى "استغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب لحاجة الموقوفين أو المحكومين وذويهم واستخدامهم لأغراض انتخابية، والإيحاء بتدخلهم بعمل القضاء، والتأثير عليه، وكأن القضاء لا يعمل إلا بالاتصالات، أو أن بعض المرشحين أحرص على العدالة والمواطنين من القضاء"، موضحاً أن "هذه الادعاءات غير صحيحة، وهي مسيئة لفكرة العدالة، وللموقوفين والمحكومين والمرشحين أنفسهم، وبعض الملفات، ومن ضمنها القضاء، لا تصلح أن تكون ملفات دعاية انتخابية".

ودعا المرشحين للانتخابات إلى "عدم استغلال حاجة المواطنين لأغراض انتخابية خاصة باستخدام ادعاءات غير صحيحة ذلك أن القضاء عندما يقرر إطلاق سراح شخص ما فإن ذلك يكون تطبيقاً للقانون فقط، وليس نتيجة توسط شخص ما، وأن المذنب لن يُطلق سراحه ولو توسط له عشرات المرشحين، مثلما أن البريء لن يُحاكم، وهذا ألف باء القضاء في العراق والعالم كله!".

وطالب البيان المرشحين "بالالتزام بذلك، كي لا يضطر القضاء الى اتخاذ إجراءات تحافظ على رمزيته المستقلة، إجراءات ضد المرشحين أنفسهم أولئك الذين يدّعون التأثير على القضاء".

ولم يورد البيان بالتحديد الكتل أو المرشحين الذين اتهمتهم باستغلال هذا الأمر، لكن ملف إطلاق سراح المعتقلين يتصدر عادة الدعايات الانتخابية في العراق، حيث يعد المرشحون بالعمل على "رفع المظلومية عن الأبرياء".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات مبكرة، مع وجود مساعٍ لتأجليها مع إعلان عشرات الكتل انسحابها من العملية، دون حسم موعد إجراء الانتخابات رسمياً.