المفوضية تدين عمليات إزالة الدعايات الانتخابية التي يسلكها بعض المتنافسين

زاكروس عربية - أربيل 

أدانت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات عمليات إزالة الدعايات الانتخابية التي تقوم بها بعض الأحزاب تجاه نظيرتها المنافسة، موضحة أن المتضرر بإمكانه إقامة شكوى "خرق" وانتهاك قواعد سلوك المرشحين .

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان،  في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية، اليوم الثلاثاء 17 آب 2021): إنَّ "نظام الدعايات الانتخابية رقم 5 لسنة 2020 الذي سبق أن أصدرته المفوضية، تضمن عقوبات تجاه المخالفات التي تصدر عن بعض الأحزاب وتنظيم قواعد السلوك تجاه بعضها البعض".

وأضاف أنه "بإمكان الحزب المتضرر أو المرشح إقامة دعوى على الحزب المنافس تحت عنوان "الخرق" الذي بموجبه انتهكت قواعد سلوك المرشحين والأحزاب المتنافسة والمتهمة بإزالة تلك الدعايات"، منوهاً بأنَّ "تقدير قيمة الشكوى يعود لقسم الشكاوى والطعون الانتخابية في المفوضية".

كما نقلت الصحيفة عن الخبير الانتخابي سعد الراوي، أن "ما يعيب قانون الانتخابات أنه مقتضب وغير مفصل، فكل مواد وفقرات الفصل السابع الدعاية الانتخابية من القانون الانتخابي رقم 9 لسنة 2020 لم تكن فيها أي عقوبة، إذ اكتفى القانون بالعبارات التالية (يمنع استخدام مؤسسات الدولة / لا يجوز استخدام شعارات أو معدات المؤسسات الحكومية/ يحظر استخدام أموال الوقف السني والشيعي .. الخ)، وهكذا جميع مواد هذا الفصل".

وأوضح الراوي أنه "من المفترض تحديد المخالفة بشكل جلي، وتسمية الجهة التي تقدم لها الشكاوى أو التي ترصد المخالفات، والمخولة قانونا بحسم الطعون فهذه أهم الفقرات التي يجب أن يفصلها القانون".

ت: رفعت حاجي