تحقيقات النزاهة تدفع بعض مسؤولي الكهرباء إلى الاستقالة

زاكروس عربية – أربيل

كشف رئيس هيئة النزاهة، القاضي علاء جواد، الإثنين (16 آب 2021)، استقالة "بعض" مسؤولي وزارة الكهرباء جراء التحقيقات في العقود والأموال التي صرفت على قطاع الطاقة في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن جواد قوله إن "لجنة الأمر الديواني 62 لسنة 2020، برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، وعضوية رئيس هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات فيها، وأيضا ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اتخذت الكثير من الاجراءات المتعلقة بضبط المبالغ التي صرفت على ملف الطاقة، وعرضت بعض الملفات على القضاء".

وأضاف، أن الإجراءات تمخض عنها "إحالة شخصيات أدارت الوزارة إلى التحقيق، واستقالة البعض الآخر"، مبيناً أن الحكومة ومجلس النواب يهتمان بهذا الملف "ومخرجات هذا الاهتمام هو عملنا في هيئة النزاهة".

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي أوضح في حديث سابق أنه سبق أن أنفق العراق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ العام 2003، مؤكدًا أن هذا الإنفاق "غير معقول من دون الوصول إلى حل للمشكلة من جذورها، وأضاف أن "الخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات منذ العام 2003، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز من بينها، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثل ما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد".

وشدد على أن "من أساء إلى قطاع الطاقة عبر الفساد أو الإهمال، أو المساومة السياسية، فإن فعله لا يختلف عما يفعله الإرهاب"، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في القطاع "هؤلاء مثلوا يداً ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه"، مؤكدًا إلقاء القبض على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات.

وكانت هيئة النزاهة، قد أحصت الأحد 25/ تموز/ 2021، عدد القضايا الجزائية بشأن ملف الطاقة في العراق، فيما أكدت أن القضايا الجزائيَّة التي فُتِحَتْ شملت (2654) مُتَّهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير و(127) مديراً عاماً و(2422) موظفا.