زاكروس عربية – أربيل
حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين (16 آب 2021)، موعداً مرجحاً لإقرار قانون العشوائيات، فيما طرحت حلولاً بديلة للعشوائيات التجارية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية عطوان العطواني، إن "مشروع قانون العشوائيات من أهم القوانين لدى اللجنة وتأملنا أن يمضي في طريقه نحو التشريع لما يشكله من أهمية كبيرة ونقلة في تنظيم المدن".
وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية أن "عدم تنظيم المدن بشكلها القانوني لن يتيح للجهاز التنفيذي تقديم خدمة كون تلك المدن لم تخضع الى قانون".
وأوضح، أن "اللجنة تأمل بتشريع القانون للانتهاء من التجاوزات على البنى التحتية والكهرباء، إلا أن انشغال أعضاء المجلس والعطلة التشريعية تسببا بتعطيله".
وبيّن أنه "ننتظر الشهر التاسع للعمل على اقرار القانون".
العطواني أكد أن "للعشوائيات أنواعا مختلفة منها سكني ومنها تجاري، حيث إن النوع الأخير فيه تجاوز على الطرق والمارة واعاقة للحركة وهذا يحتاج الى بدائل كون الكثير من المواطنين يفترشون الشارع وهو مصدر رزقهم ويجب توفير بدائل لهم من خلال انشاء أسواق ومراكز تجارية".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضية، حملةً لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن