دعوات لتوزيع عادل للثروة ومكافحة الفساد لمواجهة الفقر في العراق

زاكروس عربية – أربيل

علق محللون وباحثون على بيانات صادرة عن وزارة التخطيط الاتحادية تفيد بارتفاع نسبة الفقر في البلاد، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وسريعة في مواجهة ذلك مع التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الثروة.

فقد نوه الخبير الاقتصادي أبو الحسن الموسوي  إلى بيان صادر مؤخراً عن  وزارة التخطيط أفاد بأن "نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 42٪؜"، ولفت الموسوي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو "عدم العدالة في توزيع الثروة".

وأضاف الموسوي لـ صحيفة "middle east monitor”  أن هذا الارتفاع  يعود إلى سببين، أولهما جائحة كورونا التي أصابت العراق أسوة مع بقية العالم وأضر بالاقتصاد العراقي ، أما العامل الثاني فهو ظاهرة "سوء الإدارة في العراق وغياب المراقبة ، حيث إننا نفتقر إلى الأسلوب السليم لإدارة مثل هكذا ملف مهم".

وتابع أن "الحكومة يجب أن تنظم عملية صرف مدفوعات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى المستفيدين والفقراء فقط ، من أجل القضاء على مستوى معين من الفقر"، مؤكدا أنه "يجب عليها أيضاً دعم القطاع الخاص بقرارات تساهم في تنشيطه لبناء المصانع التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب ".

أما الباحث الاجتماعي عبد الرحمن السراجي، أكد أن "الحكومة غير قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة الفقر، بسبب انعدام الشفافية في النظام الاقتصادي للبلاد".

وأضاف السراجي في حديث إلى الصحيفة ذاتها أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ساهم في تدهور الاقتصاد والحالة الاجتماعية بشكل كبير ، مما أدى  إلى انتكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على سبل عيش المواطنين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 ٪؜ تقريبًا ، مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر في البلاد ؜ لاسيما من الناحية الاقتصادية ، والذي يشكل كارثة اضطر السكان لتحملها ".

ودعا الباحث الحكومة إلى رفع معدل التنمية المستدامة ، وإيجاد استراتيجيات اقتصادية فعالة للحد من معدلات الفقر ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في المجالات الاقتصادية الفعالة في البلاد ، كأنشطة وزارة النفط ووزارة النقل ، ووقف تدفق العمالة غير الفنية ، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات القوى العاملة الوطنية.

مؤكداً على تفعيل القطاع الخاص من خلال دعم المستثمرين ، وسن قوانين للحد من إجراءات الاستثمار الروتينية الخانقة وتوفير البيئة الآمنة ، و"التوزيع العادل لثروة البلاد ، فضلا عن مكافحة الفساد الإداري".

وأكد السراجي أن "الحكومة لم تنفذ أيا من هذه الإجراءات لأن النظام الاقتصادي في البلاد غير محدد جيداً ، فهو ليس رأسماليا ولا اشتراكيا" على حد تعبيره.