زاكروس عربية - أربيل
كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم السبت (143 آب 2021)، عن آخر تطورات مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات، مبيّنة أن النسخة المعدلة اكتملت وأنها بصدد المناقشة في الهيئة الرئاسية لمجلس النواب، مؤكدة أن تعديل القانون يحتاج إلى قرار سياسي لتمريره قبل نهاية الدورة الحالية.
وقال عضو اللجنة محمود أديب، في تصريح للإعلام الرسمي: إن "النسخة المعدلة لقانون مجالس المحافظات اكتملت بشكلها الأولي، بعد مناقشة مستفيضة بين لجنة الاقاليم واللجنة القانونية في مجلس النواب، وتم رفعها إلى هيئة الرئاسة من أجل طرحها للمناقشة".
وأضاف أن "تعديلات القانون تتطابق كثيرا مع قانون انتخاب مجلس النواب، من حيث اعتماد الدوائر المتعددة وحصول الفائز على أعلى الأصوات، وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات"، مؤكداً أن "تعديل القانون يحتاج إلى قرار سياسي أي اتفاق بين الكتل من أجل تمريره قبل نهاية الدورة الحالية".
وبيّن أن "مجلس النواب سبق له أن قدم طلباً إلى المفوضية العليا للانتخابات، من أجل إجراء انتخابات المجالس والبرلمان في نفس الوقت لكن المفوضية تحفظت على الطلب باعتباره يفوق قدرتها الفنية والمالية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن