زاكروس عربية – أربيل
أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الخميس (12 آب 2021)، تشكيل لجنة لرصد ما أسمته بالمخالفات "الدينية والأخلاقية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المخالفين ستتم إحالتهم إلى "محاكم التحقيق" واتخاذ "الإجراءات القانونية" بحقهم.
وتداول ناشطون وثيقة موقعة باسم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جاء فيها "بعد رصد حالات تجاوز في مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، والتي تشكل خطراً على منظومة الأخلاق العامة، والتي تتمثل في عرض ما يخدش الحياء العام، وبث الفسق والفجور والترويج لأفكار هدامة تتنافى مع الالتزام الديني والأخلاقي، وكذلك المحرّض على الطائفية، لتحقيق مكاسب معينة، منها انتخابية، تقرر تشكيل لجنة لرصد تلك المخالفات".
ووفق الوثيقة تضم اللجنة "مجلس القضاء الأعلى، وجهاز الأمن الوطني، وخلية الإعلام الأمني، وهيئة الإعلام والاتصالات، ونقابة الصحفيين، ونقابة الفنانين".
الوثيقة أكدت أن "اللجنة تتولى مهام رصد المخالفات والتوصية إلى محاكم التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها".
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في العراق، إذ لم يسبق أن أصدر أي قرار من جهة رسمية يحد من استخدام مواقع التواصل ويفرض عقوبات على المخالفين.
وربط ناشطون بين اللجنة الجديدة، وبين قانون "حرية التعبير" الذي تسعى قوى متنفذة في البرلمان إلى تمريره، على الرغم مما يواجهه من رفض شعبي.
وعلّق الصحافي العراقي أحمد الشيخ ماجد، على القرار قائلاً إنّ "القضاء العراقي يشكل لجنة من 7 جهات لمراقبة "المخالفات" في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام". وأضاف "في الوثيقة أدناه سلسلة كلمات فضفاضة وغير واضحة وقد تستخدم للتضييق على حرية الناس، لكن الغريب أن يذكر القضاء كلمات مثل "بث الفسق والفجور". هل صدر هذا من سلطة قانونية أم مؤسسة سلفية؟".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن